فى قضية خلية الماريوت.. دفاع المتهمين يدفع ببطلان الضبط.. ويؤكد: النيابة شاركت فى إلصاق التهم.. ودفاع أنس البلتاجى يسرد تاريخ والده.. والقاضى يرد: "خلينا فى الولد مش أبوه".. وحجز القضية للحكم 23 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وحضور المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، اليوم الاثنين، حجز محاكمة 20 متهمًا بنشر أخبار وفيديوهات كاذبة لقناة الجزيرة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" لجلسة 23 يونيو للحكم .
وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم ال11، حيث أكد عدم جدية التحريات ودفع ببطلان القبض القبض والتفتيش، مؤكدًا أن محرر الضبط حرر محضرًا وهميًا، ولا يوجد فى القضية ما يشير إلى المتهم ال11 سوى سطرين فقط.
وانتقد دفاع المتهم ال11 فى مرافعته، توصيف النيابة لاتهام الانضمام لجماعة الإخوان على أنه جرم يعاقب عليه.
وأضاف الدفاع، أن الانضمام للجماعة قبل يوم 3 أكتوبر كان مباحًا وغير مجرم، والانضام بعد 3 أكتوبر أصبح غير مباح، وأضاف أنه بذلك يعيد القاعدة العقابية بأثر راجعى، وإذا كان الاستناد إلى قرار حل الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية والصادر من مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الجمعية أسست وفقًا لأحكام القانون، مضيفًا أن هذه القضية مسيسة.
كما انتقد الدفاع اتهام النيابة لموكله بالعمل على تعطيل الدستور، مؤكدًا كيف أحاكم على فعل هو موجود بالفعل، حيث إن الدستور تم تعطيله بقرار من القوى الثورية الوطنية التى خرجت يوم 30 يونيو، وخارطة الطريق يوم 3 يوليو، حيث وصف الدفاع الاتهام قائلا: "كأنك تتهمنى بقتل شخص هو ميت بالفعل".
وأضاف الدفاع، أن عددًا من قيادات الإخوان منهم كمال الهلباوى وثروت الخرباوى وغيرهم يظهرون يوميًا على شاشات التليفزيون ويدعون أنهم كانوا أعضاء بجماعة الإخوان، ولم يوجه لهم تهمة، لأنهم انضموا على المبادئ السامية التى أنشئت عليها جماعة الإخوان.
واشار فى مرافعته إلى أنه عندما تم إشهار جمعية الإخوان فى عام 2013، كان من أهدافها الخدمات الاجتماعية ومساعدة الفقراء وليس تغير نظام الحكم، والتى إذا ثبتت فى حق موكلى ستكون الإعدام، وإن كان بعض أعضاء الإخوان قد انتهجوا العنف فهذا لا يسير على كل الأعضاء، وإن صح انضمام موكلى لجماعة فكان على هدفها الأساسى وهو الخدمات، وإن قرار الاتهام بعيد جدًا عن موكلى، ودفع بعدم وجود أدلة مادية على اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
وأوضح أنه تقدم بعدد من الطلبات منها عرض المتهمين على الطب الشرعى، لبيان ما بهم من إصابات، وتشكيل لجنة من المعهد العالى للسينما قسم المونتاج، وتكون مأموريتها هى ذات المأمورية التى لم تقم بها أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها من قبل النيابة العامة، وقرروا بمحضر جلسة يوم 1 يونيو أمام المحكمة، أنهم لم يقوموا بالمأمورية المنوط بها، وأن جزءًا كبيرًا من المأمورية ليس من اختصاصهم، وكان ذلك أمام المحكمة.
وتابع: "طلبت أيضًا استدعاء أفراد كمين شرطة المقطم والوارد أسمائهم بمحضر الجلسة ودفتر أحوال القسم عن يوم 2 يناير 2014، وكذا تفريغ كاميرات القسم عن ذات اليوم، ولكن عدالة المحكمة أصرت على المرافعة، وقامت بالالتفات عن هذه الطلبات وقررت أنها ستنظرها بموضوع الدعوى رغم تمسكى بهذه الطلبات ىالجوهرية، ولا يسعنى سوى الرضوخ والبدء للمرافعة بناء على تعليمات الدائرة".
بينما قال دفاع المتهمين 12و13و14و15، فى مرافعته أنه ساد القمع والظلم والفساد، ولكن فى يوم 25 يناير ويوم عيد الشرطة نادى الشباب الى وقفة احتجاجية ليوم كرامة الشعب المصرى وقامت ثورة يناير، ولكن رجال الأعلام إبان تلك الثورة كان نظام مبارك يسيطر على أعلام الدولة وجميع الفضائيات، وهو ما جعل وسائل الإعلام تعمل على التضليل والتعتيم وتغطية أحداث كاذبة وغير حقيقية، ولكن كان هناك شاشة وحيدة تغطى الحقيقة، بعد أن فقدوا الثقة فى التليفزيون المصرى والمناهض للثورة، وبدأ التشويش عليها وهى قناة الجزيرة.
وتابع: "لكن بعد نجاح ثورة يناير وسميت قناة الجزيرة بقناة الثورة، وأشاد بها القضاء فى العديد من أحكامه وإنها عادلة وجاء رئيس جديد وفشل فى إدارة البلاد وخرجت الحشود وانحاز الشعب لها، ثم تم عزلة وأغلقت جميع الفضائيات المؤيدة له وصدر قرار بإلغاء ترخيص قناة الجزيرة والتى لم تتغير سياستها، والذى تغير هو مزاج الشعب المصرى وأصبح ما تعرضه تلك القناة لا يروق على القائمين على إدارة البلاد".
ودفع فى مرافعته ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء وجود الإذن المقرر قانونًا وبطلان أى إجراءات يمس ويقيد من حرية أى شخص دون توافر حالتى التلبس والإذن القضائى، الذى يبيح ويمس هذا التقييد وهذا المساس.
وأشار إلى أنه صدر قرار بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، وأعطى السلطة لضابط الأمن الوطنى حتى يتم اقتحام المنازل دون إذن أو وجه حق، حيث تفاجأ أنه يتم مداهمة منزلك ويطلبون منك التصريح بمشاهدة فيلم والدخول على هذة المواقع، وأشار إلى أن هناك قاضيًا جليلا انتقد هذا الأمر، ودفع ببطلان شهود الإثبات وهو شاهد الإثبات الخامس الرائد أحمد عز الدين، الضابط بالأمن الوطنى، كونها جاءت نتيجة إجراء باطل تمثل فى القبض والتفتيش دون استصدار إذن من النيابة ودفع بعد جدية التحريات، وإنها افتراءات ظنية فى الواقعة، وأشار إلى أن النيابة العامة شاركت الأمن الوطنى فى إلصاق التهم على الأبرياء.
كما دفع ببطلان القبض والتفتيش على المتهمين ومداهمة منزلهم دون إذن مسبق من النيابة، مؤكدًا أن الداخلية تريد أن تتغول على السلطة القضائية، وهذا ما تريد أن يكون قانونيًا ومقننًا بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى التى نراها اليوم.
وأضاف أن إجراءات فض أحراز القضية باطلة، لكونها لم تتم فى مواجهة المتهمين وفى حضور دفاعهم وأيضًا دفع بانتفاء الركن المادى للجرائم المنسوبة للمتهمين بكافة عناصرة من فعل ونتيجة وعلاقة سببية وأيضًا دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين وأيضًا دفع بانتفاء المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية بين المتهمين أنفسهم وباقى المتهمين، الأمر الذى شاب أمر الإحالة بالتناقض والغموض والتعميم وانتفاء صلة المتهمين بالأحراز المضبوطة والمزعوم نسبها لمتهمين، واستبعاد العض منها والإبقاء على الآخر من قبل اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة، وعدم حلف اللجنة اليمين القانونية أثناء فض الأحراز وخروج الأحراز من المحكمة وعودتها مرة أخرى.
وتمسك بعدم الاعتداد بما جاء فى تفريغ السيديهات والمقاطع المنسوبة لمتهمين وأيضًا شيوع الاتهام وعدم بيان كل فعل لمتهم على حدة وتعرض المتهمين لإكراه مادى ومعنوى، وإجبارهم على الإدلاء بمعلومات كرهًا وإجبارًا لذلك يلتمس البراءة للمتهمين.
وأكد الدفاع فى مرافعته، أننا لو عاقبنا كل من كان ينتمى لجماعة الإخوان سواء بالقول أو بالفعل، فإننا سوف نحاكم 13 مليون مصرى أعطوا أصواتهم لجماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسى، واستشهد الدفاع بأحد الفنانين المشهورين والذى كان يحاكم فى قضية مخدرات، أنه فى عهد مرسى كان يظهر على شاشات التليفزيون ويتباهى بكون أجداده بالصعيد من جماعة الإخوان، والآن عندما يسأل عن الإخوان يصفهم بأنهم إرهابيون.
وتقدم دفاع المتهمين ال 12و13و14و15 بحافظة مستندات تحتوى على عدد من المقالات والتصريحات لرئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى "باليوم السابع" عقب خروجه من الوزارة، يوضح رأيه فى قرار اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، أنه قرار سياسى وليس قانونى.
بينما طالب دفاع المتهم ال16 أنس البلتاجى ببراءة المتهم وبطلان الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، وعدم جدية التحريات وبطلان استجواب المتهم، لعدم عرضهم على النيابة خلال ال24ساعة من ضبطه، وبطلان التحقيقات التى تمت مع المتهم وبطلان وانعدام التحريات، وانتفاء أدلة الثبوت.
وأعترض المتهم محمد فهمى مراسل قناة الجزيرة على مرافعة دفاع المتهم ال16 أنس البلتاجى"، قائلا: "إحنا مش جايين ندافع عن جماعة الاخوان" ، وذلك بسبب تطرق المحامى فى سرد تاريخ جماعة الإخوان ودورها فى المجتمع، فى إشارة واضحة للدفاع عنها كما تحدث عن الدكتور محمد البلتاجى والد المتهم، وإنه أستاذ بجامعة الأزهر وطبيب شهير، وهو الآن متهم فى 25 قضية فى جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أنه ربما يكون هناك قضايا أمام الهيئة الموقرة. فرد القاضى.. خلينا: "فى الولد مش أبوه وبلاش تخرج عن موضوع الدعوى".