النيابة طالبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.. والدفاع طالب بالبراءة لانتفاء التهمة والمسئولية الجنائية وبطلان أذن التفتيش واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 20 متهمًا بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة خلية ماريوت .. طالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي وأمانة أحمد صبحي فاضل. بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عصرًا وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التى طالبت توقيع أقصى عقوبة على المتهمين لأنهم قاموا بإظهار البلاد بمظهر سيئ من خلال الكذب والتزوير. أضاف ممثل النيابة أن المتهم الخامس محمد فاضل اعترف فى تحقيقات النيابة ويعمل فى الجزيرة وأنهم كانوا يركزون على القضايا المرفوعة على باسم يوسف وأنه شخص غير مرغوب فية وأنهم حاولوا تصوير ثورة 30 يونيو أنها مؤامرة وأن حملة تمرد مؤامرة على الرئيس مرسى وأن عرض الفيديوهات أظهر ما كانوا يفعلونه من خلال الكذب والتضليل ومحاولة زعزعة استقرار البلاد وأنه ينطبق على المتهمين قول الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وأن هؤلاء المتهمين سقطوا بشرهم وأن أنظار المجتمع تطلع إلى منصتكم وتوقيع أشد العقوبة عليهم لأن الرأفة عليهم تؤدى إلى الغرق وأن المجتمع آمن ولكن راية مصر عالية لكى الله يا مصر ممن يعملون السموم عليكى. كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذى أكد أن النيابة العامة خصم شريف تعمل لصالح المجتمع وهم أمناء على الدعوى العمومية لكن نتمنى أن يكون هناك استقلال لكل فرد فى الدعوى وأود أن أشير إلى ان أى إشارة أو عمل من أعمال الدفاع هو أمر اقتضاه الدفاع وأمر الإحالة وندفع ببراءة المتهم محمد فاضل وانتفاء التهمة وانعدام الدليل وانتفاء المسئولية الجنائية وبطلان أذن التفتيش استنادا إلى تحريات غير جادة والدفع ببطلان الإجراء الذى نفذ فى حضور عضو الدائرة "اليسار" وعدم حضور الدفاع. كما دفع بانتفاء الاتفاق الجنائى كوسيلة للمسألة الجنائية وتناقض أقوال الشهود وافتقار أقوالهم الدليل وبطلان عمل الجنة الفنية التى قامت بفض الأحراز وتفريغها على أسطوانات لأن اللجنة لم تحلف اليمين قبل أن تباشر مهام عملها والدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم الاعتداء بالأحراز والعبث بمحتواها والدفع ببطلان أذن الضبط والدفع بعدم المعقولية والإخبار الكاذب والدفع ببطلان المحاكمة أمام المحكمة لأنها دائرة إرهاب. أشار الدفاع إلى تاريخ المتهم محمد فاضل الصحفى المصرى الكندى المشرف ووجه التحية إلى ضباط الشرطة الذين ضحوا بحياتهم وممن يضحوا الآن ولكن المحاكمات الجنائية لها شكل آخر ونحن نحاكم قناة الجزيرة وليس أشخاص كما قالت ممثل النيابة وشكك فى تحريات الضابط وعند سؤال المتهم فى النيابة عن جماعة الإخوان المسلمين أجاب هى عصابة إرهابية ولا تعرف إلا بمصالحها الشخصية وأن محمد مرسى فاز بالتزوير وأرفض كل قراراته وأن 30 يونيو هى أحسن حاجة حصلت فى مصر وأنقذت مصر فكيف توجه النيابة له الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وأن مؤسسات الدولة احترمها وكنت أتواصل مع الداخلية والنائب العام والقضاء واحترم كل القوانين التى تسرى بجمهورية مصر العربية وذلك بطبيعة عملى وتساءل الدفاع عن مصدر انتماء المتهم محمد فاضل لجماعة الإخوان المسلمين كما قالت النيابة وساقت دليلها به لا يوجد شىء. أضاف الدفاع أن القضية ما هى إلا شو إعلامى من جانب النيابة لأنه تم تصوير المتهمين وعرضها فى وسائل الإعلام قبل إثبات تورطهم وأن الأحراز التى تم ضبطها مع المتهمين لم توضح النيابة أمام المحكمة ما هى الأحراز التى تخص المتهم الخامس محمد فاضل فأجابت النيابة أن تلك الأجهزة ضبطت مع المتهمين جميعا مما تساءل الدفاع كيف تكون المضبوطات كلها مع العشرين متهم جميعا فى وقت واحد؟. تساءل الدفاع لماذا لم تكتب النيابة فى تقريرها وأمر الإحالة أن المتهم الخامس محمد فاضل قام بالتصوير مع فريد الديب وحمدين صباحى وكتبت فقط أنه قام بالتصوير مع خيرت الشاطر وذلك ظهر عند عرض أحراز القضية فى الجلسات السابقة. كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.