فقيه دستورى: لجنة الإصلاح التشريعى دورها استشارى بحت

ومن حقها اقتراح مشروعات قوانين..

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن قرار إنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أصدره رئيس الجمهورية وفقا للصلاحيات الدستورية المخولة له على سند من ضرورة أن تتوافق التشريعات النافذة مع نصوص الدستور المصرى الحالى.
وأضاف "فوزى" ل"اليوم السابع" أن هذا القرار يهدف إلى أن يتم تجميع القوانين المتعددة التى تتناول موضوعا واحدا كى تصدر تصير فى مدونة واحدة، توحيدا للمراكز القانونية وتيسيرا على المواطنين.
وتابع: "أرى أن هذه اللجنة لا يوجد حائل بينها وبين أن تقترح قوانين جديدة يتطلبها الوقت والمرحلة الحالية، وهذه اللجنة لها دور استشارى بحت، حيث سيتم عرض مقترحاتها وتوصياتها على مجلس الوزراء باعتباره السلطة المختصة دستوريا بإعداد مشروعات القوانين ورفعها إلى رئيس الجمهورية باعتباره سلطة التشريع فى الوقت الحالى".
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه توجد مجموعة كبيرة من القوانين النافذة فى مصر مما يعد جهدا كبيرا ستبذله اللجنة، ولذلك ستتبع اللجنة أسلوب إدارة الأولويات، وستكون البداية بالقوانين الهامة التى تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، والقوانين العاجلة، وإذا انتهت من مهمتها قبل تشكيل مجلس النواب سيصدر هذه القوانين رئيس الجمهورية، أما إذا تبقى شىء آخر لحين تشكيل "النواب" سيتم عرضها على البرلمان، موضحا أن من بين القوانين المتوقع صدورها قريبا قانون الدوائر الانتخابية.