ننشر حيثيات طعن حازم أبو إسماعيل على سجنه 7 سنوات فى قضية "تزوير جنسية والدته".. الدفاع يقدم للنقض 36 سببًا لإلغاء العقوبة.. ويستند على الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع

ينشر "اليوم السابع" حيثيات المذكرة المقدمة من هيئة الدفاع عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية، إلى محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، لاتهامهم بتزوير أوراق جنسية والدته المقدمة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
تضمنت المذكرة 36 نقطة قانونية استند حازم صلاح أبو إسماعيل للطعن على حكم الإدانة الصادر ضده من محكمة الجنايات، وطالب بناء على تلك الأسباب بصدور قرار من محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم السجن حتى الفصل فى الدعوى، وإلغاء العقوبة المقضى بها، وإصدار حكم ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وتمثلت أبرز الأسباب التى شملتها مذكرة الطعن فى خطأ الحكم المطعون فيه فى تأويل القانون وتطبيقه، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ومخالفته للقانون وتأويله أيضاً لعدم صلاحية الإقرارات الفردية لتكون محلا للتزوير المجرم قانونا، وبطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً يصل لدرجة الانعدام لصدوره فى جلسة باطلة لعدم علنيتها، وكذلك لصدوره بناء على إجراءات محاكمة كلها باطلة، نظراً لمباشرتها عبر جلسات كلها باطلة لعدم علنيتها، وبطلاناً أثر فى الحكم بل بنى عليها الحكم.
وأشارت المذكرة إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون مخالفة صارخة، حيث أسس قضاءه بالإدانة على أنه هو الذى فصل فى مسألة اكتساب والدة حازم أبو إسماعيل لجنسية دولة أجنبية وقضى بثبوتها توصلاً للإدانة، بالرغم من أن هذه مسألة أولية يمتنع على القضاء الجنائى وجهة المحاكم عموما أن تكون هى التى تفصل فيها، باعتبارها مسألة تدخل فى اختصاص "جهة" قضاء أخرى هى مجلس الدولة بما يغل القاضى الجنائى أن يغتصب الاختصاص بالفصل فيها، بل كان يتعين عليه أن يقضى باعتبارها مسألة لم تثبت وعبء الإثبات على النيابة، وأنها لذلك تكون مسألة أولية غائبة عن الدعوى فيتعين على الحكم الطعين أن يقضى فيها بالبراءة، كما يتعين فى الطعن الماثل أن تقضى فيها محكمة الطعن بالبراءة لا الإحالة، وقد ثبت غيابها، وبالتالى بطلان الحكم المطعون فيه لفصله فيما تخرج عن اختصاصه ولائياً.
كما استند دفاع المتهم إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بشأن ثبوت القصد الجنائى فى حق الطاعن، وذلك حين قضى بثبوته على الرغم من عدم وجود دليل مدعى أصلاً على ذلك فى الأوراق، وهو ما يتحقق به أيضاً الفساد فى الاستدلال وبطلان التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، حيث إن المسلم أن التحريات إذا انفردت بادعاء ثبوت عنصر من عناصر الجريمة أو أركانها دون دليل معها، يشهد بذلك، فإنها لا تعد دليلا،ً ولا يجوز التعويل عليها منفردة كدليل على ثبوت هذا العنصر الذى انفردت بادعاء ثبوته.
وأوضحت المذكرة أن التحريات لا تتعدى أنها "رأى ما" كونه من أجراها من خلال التسامع، ونقل شخص عن شخص عن شخص لا تؤمن دقته، ورأى شخص ما ليس بدليل قانوناً ولا يصح وصفه بأنه دليل، وأن مدونات الدعوى بالكامل خالية من "ادعاء" دليل على القصد الجنائى أو علم الطاعن باكتساب ووالدته جنسية أمريكية إلا من أقوال ضابط التحريات، والمسلم والمجمع عليه أن التحريات، حيث تنفرد، فإنه لا يجوز التعويل عليها كدليل ينفرد عن أحد العناصر اللازمة لثبوت الاتهام، وأن تسبيب الحكم الطعين كله لا يوصف بأنه أدلة لأنه يفقد شرطية لزوم النتيجة من المقدمة فليس بدليل ولا قرينة ولا منطق وإنما محض فساد فى الاستدلال.
وأكدت المذكرة أن الجنايات أدانت حازم أبو إسماعيل بناء على أنه ارتكب جريمة تزوير فى ورقة رسمية، بينما الصحيح هو أن الورقة هى ورقة عرفية لا رسمية طبقاً لنص المادة 13 نفسها من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم يكون الحكم مخالفاً للقانون ويكون حقيقة صورة الواقعة غير مجرمة من وجه وقوعها على ورقة عرفية، وتعين براءة الطاعن، فضلا عن بطلان الحكم لاعتماده فى الإدانة على إجراء باطل هو مناقشة شاهدى الإثبات أمام المحكمة والتوهين الشديد لأثر أقوالهما، لأنهما حضراً داخل قاعة الجلسة جميع جلسات نظر الدعوى عبر سبعة أشهر، واستمعا لكافة المناقشات والمرافعات حول موضوع الدعوى وحول مادة شهادتها بما لا جدال فى أن يكون له دخل فى تحريهما تفادى الملاحظات التى أشيرت، واستمعا إليها فى شهادتهما، وهو بالفعل ما تم حيث الثابت أن كلاً منهما قد طور أقواله أمام المحكمة تطويراً لافتا للنظر عما كان ورد فيها أمام النيابة العامة حال سماعها أقوالهما.