وزير التجارة يلزم مستوردى السيارات بتطبيق 10 مواصفات قياسية مصرية كشرط لدخول أجزائها أو كاملة الصنع أهمها الإطارات والأبواب والمصابيح وتيل الفرامل وأصوات التحذير

أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، اليوم، قراراً بتطبيق المواصفات القياسية المصرية للسيارات على السيارات المستوردة للسوق المحلى، وتشمل 10 مواصفات هى "المصابيح الأمامية والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب وإشارات وأصوات التحذير وتيل الفرامل وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها وتجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا)"، حيث إن هذه المواصفات قد طبقت فور صدورها خلال عام 2010على السيارات المجمعة محلياً ولم تطبق على السيارات المستوردة.
كما تضمن القرار فى مادته الثانية منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم، كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج والمشار إليها بالقائمة المرفقة بالقرار مهلة شهرٍ واحدٍ من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما ألزمت المادة الثالثة كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار، كما تضمنت المادة الرابعة استمرار العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010 والخاص بتطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف فى المقام الأول حماية المستهلك المصرى من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة أو غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذى يهدد أمنه وسلامته، ويتسبب فى الكثير من حوادث الطرق، كما أنه يحقق المساواة بين المنتج المحلى ونظيره المستورد، مؤكداً أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزاً إقليميا لإقامة صناعة سيارات حقيقية، حيث يجرى حاليا الانتهاء من وضع أول استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومختلف الجهات المعنية بصناعة السيارات فى مصر.
وأشار عبد النور إلى أن انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958 يمثل خطوة نحو إلزام منتجى ومستوردى السيارات وقطع غيارها للسوق المصرى بتطبيق المواصفات والمعايير التى أقرتها الاتفاقية، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لورش العمل التى عقدتها هيئة المواصفات والجودة من خلال لجانها الفنية، وبمشاركة نخبة من المتخصصين فى مجال صناعة السيارات والصناعات الهندسية وشعبة وسائل النقل والصناعات الهندسية واتحاد الصناعات وممثلى مختلف مصانع السيارات العاملة فى مصر وأساتذة الهندسة وأعضاء اللجنة القومية لوضع المواصفات القياسية لوسائل النقل وممثلى الإدارة العامة للمرور، لبحث تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المستوردة، بل ودراسة التوسع فى تطبيق 10 مواصفات أخرى جديدة خلال المرحلة القادمة.
وأشار الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أن هذه المواصفات القياسية تضمن أن المركبة الجديدة والمكونات والوحدات الفنية المنفصلة التى تعرض بالسوق المصرى على مستوى عال من الأمان وحماية البيئة والصحة، مؤكداً أن وجود مواصفات قياسية فى مجال صناعة السيارات يلتزم بها التاجر والمنتج على حد سواء يسهل من عملية تسويق السلعة بشكل جيد ويمنح المستهلك حرية الاختيار.
وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن السوق المصرى- قبل انضمام مصر رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958- كان يسمح بدخول السيارات دون التأكد من مطابقتها للمواصفات، الأمر الذى تطلب ضرورة إصدار تشريع ينظم استيراد السيارات من الخارج، حيث إن الفترة المقبلة تتطلب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والتركيز على التصدير، وتحقيق أكبر نسبة تصنيع محلى فى مكونات السيارات تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر خلال المرحلة المقبلة.