تقرير حقوقى: مجلس "تدريس القاهرة" سابق التجهيز

وصفها بالسذاجة..

وضع تقرير حقوقى العديد من علامات الاستفهام على انتخابات نادى أعضاء تدريس جامعة القاهرة، التى جرت أمس، الأربعاء، وقال "يبدو أنه كان هناك حرص على قيام الإدارة، سواء الجامعة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالعملية الانتخابية للخروج بمجلس سابق التجهيز لا يتبقى سوى الشكل الانتخابى لإضفاء الشرعية عليه، بعد استبعاد كل المنتمين للتيارات المستقلة من الترشيح"، واصفاً بأنه استمرار الجهة الإدارية فى نهج الوصاية والهيمنة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف تقرير "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان"، التى راقبت الانتخابات إلى أن إشراف وكلاء الكليات على لجان التصويت داخل مقار كلياتهم بالتعاون مع موظفى وزارة الشئون الاجتماعية يبدو أنه إشراف حكومى كامل غير بعيد عن رغبات أجهزة الدولة والحزب الوطنى، معتبراً أن هذه الانتخابات تم إعدادها وتجهيزها مسبقاً لقائمة بعينها ترضى عنها الدولة والجهة الإدارية، مما جعلها محل تساؤل.
وأشار التقرير، الذى أعده شريف هلالى، إلى أن "التضامن" لجأت إلى التسويف بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى قبل الانتخابات بيوم، بوقف تنفيذ وإلغاء قرارها بمنع ترشح أساتذة جامعة القاهرة المشطوبين من قائمة الانتخابات، موضحاً أنه تبدو الجهة الإدارية فى مأزق، فهى إما أن تتجاهل هذا الحكم، أو تسعى إلى التسويف فى تنفيذه، أو تجد نفسها مضطرة لتنفيذه، وبالتالى ستعيد إجراءات العملية الانتخابية مرة أخرى، وأنه إذا تجاهلته سيظل المجلس الجديد موصوماً بعدم الشرعية.
واعتبر التقرير، أن ما تم فى هذه الانتخابات بدا ساذجاً إلى حد كبير وواضحاً بشطب 30 مرشحاً من قائمة المرشحين وتأخر الإعلان عن القائمة، وإلغاء الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات فى مقار داخل الجامعة، وانتخابات خالية من المنافسة وصولاً إلى مجلس خالٍ من أى معارضة، مؤكداً أن عملية التصويت فى حد ذاتها كانت نزيهة بدون أى انتهاكات.
واختتم التقرير بتأكيده أن ما حدث فى هذه الانتخابات باستبعاد الأساتذة المستقلين والمنتمين لتيارات سياسية معنية، جزء من عملية يمكن أن تسميها ب"تأميم المجتمع المدنى" بعزل كل المعارضين فى الأشكال النقابية والمدنية المختلفة، وتبدو الإجراءات التى اتبعت فى هذه الانتخابات ذات علاقة بما جرى فى نقابتى الصحفيين والمحامين ونادى القضاة، من خلال عزل كل المنادين باستقلال العمل النقابى أو استقلال القضاء.