«شعبة الساعات» تفتح النار على جهاز حمايةالمستهلك

فى سعيهم لوضع ضوابط للحد من ظاهرة الساعات المهربة خلال الأشهر الستة القادمة ومنع استيراد الأنواع غير المطابقة للمواصفات، توجه تجار ومستوردو الساعات أعضاء الشعبة بغرفة القاهرة لجهاز حماية المستهلك باعتباره الجهة الرقابية المسئولة لمشاركته فى الإجراءات التى تتخذها الشعبة للحد من الظاهرة، لكن الجهاز كان موقفه غريبا حيث تهرب من مقابلة أعضاء الشعبة.
كان عبدالرحمن عزام، رئيس شعبة الساعات فى غرفة القاهرة، واثنان من أعضاء الشعبة قد توجهوا لمقابلة سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك، بعد الاتفاق على ميعاد مسبق بينهم لمناقشة أوضاع السوق وتوجيه عدد من المطالب، أولها تغيير بند من بنود القانون والذى ينص على كلمة سياسة الاستبدال والاسترجاع، حيث يعترض أصحاب الشعبة على هذا النص، مطالبين ب«ضرورة أن نرفق بجانبه إن لم تشب السلعة الذى يتم استرجاعها أى عيوب وتكون على حالتها ومرفقا بها فاتورة الشراء»، كما توجه الوفد لجهاز حماية المستهلك لمناقشة ضرورة وجود لجنة مشتركة بين الجهاز والشعبة لمراقبة الأسواق لمنع عمليات الاستيراد المهربة من الخارج، خاصة أن 15 % من الساعات الموجودة فى السوق المحلية تدخل مهربة من خلال شحنات لعب الأطفال وتجار الموسكى.
وقال عزام رئيس الشعبة إن سعيد الألفى رئيس الجهاز تهرب منهم، وتقابل معهم المستشار حسنى عواد الذى ادعى أنه نائب رئيس الجهاز، لكننا اكتفشنا أنه لا يملك السلطات، وأضاف عزام أن حسنى عواد أكد لهم أن بند قانون حماية المستهلك والخاص بسياسة الاستبدال والاسترجاع بالفعل لم يتم استكماله نظرا للسرعة فى إنشاء الجهاز، كما وعد بالنظر فى الأمر وعرضه على رئيس الجهاز، وإصدار تعديل على هذا النص يفيد ب«ضرورة ألا يصيب السلعة التلف مع إرفاق الفاتورة بها»، لكنه حتى الآن لم تر الشعبة أى رد من الجهاز قائلا: «وكأن رئيس الجهاز لم يجد وقتا لديه لحل مشاكل السلع فى السوق التى أنشئ الجهاز لها».
أما مجدى سليمان، نائب رئيس الشعبة، فأشار إلى أن حملات التفتيش على الأسواق لم نر بها أى مشاركة من جانب حماية المستهلك، ويقوم بها رجال الشرطة التابعون لكل قسم فى المناطق المختلفة ويقومون أحيانا بحبس التجار دون وجود مخالفات أو إثبات صحتها، وقال إننا طلبنا من جهاز حماية المستهلك ضرورة تشكيل لجنة من أعضاء الشعبة المتخصصين وأعضاء من جهاز حماية المستهلك، وكذلك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أو أن يتقدم أحد أفراد الجهاز إلى غرفة القاهرة لبحث الأمور الخاصة بالسوق، لكن كل هذه المطالب يتجاهلها الجهاز سواء بمقابلتنا أو بالحوار مع الغرفة، وحجته أن أى حملة تتوجه إلى السوق لا تنظر إلى جودة السلعة أو كونها مهربة أو سليمة نظرا لعدم فهمهم فى السلعة لأنهم غير متخصصين وغير فنيين.