ظاهرة الصحفى مستشار الوزير تخالف مواثيق الشرف وقانون النقابة

منعها فى الأردن يفتح الملف

اتخذت الحكومة الأردنية قرارا ب«مدونة سلوك» تمنع تعيين الصحفيين والإعلاميين فى مؤسسات الدولة، وهو قرار من شأنه أن ينهى العلاقة غير السليمة بين الإعلام والصحافة خصوصا كمهنة مستقلة وبين الوظيفة العامة التى تفرض واجبات رسمية.
وإذا كانت الأردن اتخذت مثل هذا القرار، فإن مصر فى حاجة لإنهاء العلاقة غير السوية بين الإعلام والسلطة التنفيذية، خاصة أن ظاهرة عمل الصحفيين كمستشارين إعلاميين لوزراء يحولهم إلى موظفين بما يتعارض مع مهنتهم، وقد اتسعت ظاهرة الصحفيين الذين يتم تعيينهم مستشارين للوزراء برواتب مرتفعة، مما يحولهم إلى موقع الدفاع بدلا من الانتقاد، كما أنه يخالف ميثاق الشرف الصحفى. وهى مهزلة يفترض أن تنتهى، خاصة أن المؤتمر الرابع للصحفيين فى 2004 أوصى بإتاحة المعلومات، لكن الأزمة أن ال«مستشار الإعلامى» للوزير أو المسئول بالرغم من أن مهنته الأساسية «صحفى» لكنه يحجب المعلومات. وهناك أمثلة عديدة لزملاء وزميلات تركوا الصحافة وانضموا للحكومة كمستشارين ساهموا فى تعكير علاقات الوزراء بالصحافة من خلال المنع والحجب. وأغلب هؤلاء أعضاء فى النقابة، التى تمنع قوانينها عمل الصحفى فى أى مجال آخر ويمارسون دورا فى حجب المعلومات يفوق الدور الذى يمارسه المسئول نفسه.وقد رفض جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن يجمع الصحفى بين عمله فى مهنة الصحافة وبين أى عمل آخر أيا كان بما فيه العمل كمستشار إعلامى فى إحدى الوزارات، مستندا إلى أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 يمنع ذلك، قائلا: لو ثبت لدى النقابة ذلك يجب شطب الصحفى من عضويتها فورا، مضيفا أن الذى يعمل مستشارا إعلاميا يعتبر فقد شرطا من شروط القيد طبقا للبند رقم (أ) من المادة 5 فى القانون، والتى تنص على ضرورة أن يكون الصحفى محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء، وهو ما يعنى أن المستشار الإعلامى يكون غير متفرغ للعمل الصحفى، مما يفقده صفة الاحترافية، مؤكدا أنه فى حالة تقدم أى عضو نقابة ضد زميل له لعمله كمستشار إعلامى سيتم التحقيق مع الثانى مباشرة، تطبيقا لما جاء فى القانون. بينما علق عبدالمحسن سلامة وكيل مجلس نقابة الصحفيين على حجب المستشارين الصحفيين للوزراء المعلومات عن زملائهم قائلا «ما هى دى الخيبة بعينها» جملة أطلقها لتوصيف علاقة الصحفيين من المستشارين الإعلاميين بباقى زملائهم، وممارستهم لهذه الدرجة من حجب المعلومات، قائلا: «من المفترض أن يقوم هؤلاء الصحفيون بتسهيلات أكبر لزملائهم بحكم عملهم فى هذه المهنة لسنوات اشتكوا منها من هذا الحجب المعلوماتى».