بلاغ يتهم حاتم عزام بالتطاول على الهيئات القضائية عبر موقع إلكترونى

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضمير المصرية، يتهمه بالتطاول على الهيئات القضائية المصرية عبر أحد المواقع الإلكترونية، والمطالبة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 1214 لسنة 2014 عرائض النائب العام، إلى أن حاتم عزم نشر على أحد المواقع الالكترونية حرفيًا "الحكم على علاء عبد الفتاح و24 من رفاقه 15 عامًا غيابيًا من القضاء المدنى للتظاهر ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية دون أن ينتظر "القاضى" حتى حضور محاميهم أو المتهمين أنفسهم لقاعة المحكمة لهو أكبر دليل على إدانة النظام المستبد الذى صار فيه القاضى المدنى الطبيعى أبشع فى ظلمه من القاضى العسكرى الاستثنائى".
وأشار صبرى فى بلاغه إلى أن ما قاله حاتم يعتبر تطاولاً على الهيئات القضائية والتعرض للأحكام ويقع تحت طائلة العقاب بالمواد 133، 184، 186، 187 من قانون العقوبات ويخالف البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى باعتباره المسئول عن القضاة والذى بين فيه كيفية التعليق على الأحكام وضوابطه والذى أكد فيه أن التعليق على أحكام القضاء فى الصحف والمجلات مدحًا أو قدحًا غير جائز، وتحظر التعليق على الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا بإحدى وسيلتين أولهما الطعن على الحكم وتعييبه أمام محكمة النقض وفقًا للطرق والضوابط المقررة قانونًا وثانيهما فهى التعليق العلمى على الأحكام وهى وسيلة مشروطة بضوابط عديدة أهمها أن يكون التعليق من متخصص وأن يتناول حكمًا استنفدت طرق الطعن عليه تفاديًا لمظنة التأثير على قضاء الطعن وألا يناقش التعليق إلا المبادئ التى شيد عليها الحكم بناؤه دون أدنى تعرض للهيئة التى أصدرته أو التفتيش فى خبايا النوايا أو مكنون الضمائر وأن يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق على أحكام القضاء ،وبذلك يصبح التعليق جريمة ويوقع صاحبه تحت طائلة العقاب خاصة إذا تجاوز للمساس بشخص القاضى أو التعرض لأسرته وحرمة حياته الخاصة.
وأكد المحامى أن مجلس القضاء الأعلى يهيب بالكل الانصياع لأحكام القانون والامتثال للأعراف والتقاليد القضائية والضوابط العلمية عند تناول الأحكام صونا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله ونائيًا بهذه السلطة عن كل ما يمس هيبتها وكرامة أعضائها.
وتقدم صبرى بحافظة المستندات مرفقة بالبلاغ للتحقيق فيها وفى حالة ثبوتها إحالة حاتم عزام الهارب إلى قطر للمحاكمة الجنائية بناء على نص المواد 133، 184، 186 ،187 من قانون العقوبات.