الطب الشرعى: 4800 حالة اعتداء جنسى وهتك عرض سنوياً..حقوقيات: نطالب بتغليظ عقوبة التحرش والقانون تجاهل التأهيل النفسى للضحايا

نقلا عن اليومى..
قال الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى إنه يصل إلى المصلحة حوالى 800 حالة هتك عرض سنويا تقريبا، تقع على الذكور والإناث، فضلاً عن 4000 حالة اعتداء جنسى.
وقال مصدر طبى بمصلحة الطب الشرعى برمسيس، أن المصلحة هى المختصة بالكشف على حالات الإصابات والتحرش وهتك العرض والاغتصاب، مؤكداً أن حالات التحرش التى تصل قليلة.
وأضاف أن الحالات التى تحولها النيابة للكشف عليها تتباين ما بين سلبى وإيجابى، مؤكداً أن التقرير النهائى الذى يعد للحالة يسلم إلى النيابة فى نفس اليوم، وذلك لحساسية التقرير وللمساعدة على سرعة التوصل إلى المجرم.
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة عزة كامل الناشطة الحقوقية، إن التعديلات التى شملها قانون العقوبات لمواجهة جرائم التحرش جيدة لكنها تحتاج لمزيد من الضمانات، وأضافت كامل ل«اليوم السابع» أنه لأول مرة ينص القانون المصرى على تجريم التحرش الجنسى، لافتة إلى أن المجلس القومى للمرأة قدم تصورات للقانون بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى.
ولفتت عزة كامل إلى أن القانون ينص على الحكم بالحبس أو الغرامة على المتحرش، لكنه لا يجمع بينهما وهى نقطة سلبية يجب تداركها، موضحة أنه كان يجب النص على التأهيل النفسى لضحايا التحرش الجنسى للتخلص من الحالة النفسية السيئة التى تعانى منها الفتاة.
وعلقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، قائلة: «من يرتكب جرم التحرش حيوان ويفتقد الطابع الإنسانى»، مضيفة شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية ما وقع من جرائم تحرش ضد أخواتنا وأمهاتنا خلال احتفالات الانتخابات الرئاسية.
وأعربت «الشوباشى» خلال تصريحات صحفية عن أن قانون التحرش الجديد الذى يعاقب بموجبه المتحرش بالسجن عام واحد فقط لا يتناسب إطلاقا مع قسوة الجرم المرتكب، مؤكدة رفضها التام لهذا القانون ومطالبتها بتعديله ليمتلك القوة الرادعة المناسبة للمتحرش.