المغتربون والتهميش المرفوض

تعد الشريحة المغتربة من أبناء الوطن واحدة من أكبر مصادر الطاقة البشرية، التى نملكها والتى أصبحت فى السنوات الثلاثة الماضية هى أولى مصادر الدخل القومى، من خلال التحويلات السنوية الثابتة، والتى وصلت ل 19 مليار دولار عام 2012 ولعدة عقود، وفى ظل عدة حكومات متعاقبة نالت تلك الطاقة الاغترابية تهميش وعدم تواصل أو تنقيب عن مكامن القوة والنفع المهولة فى تلك الشريحة بما تحمله من خبرات وتجارب ومعارف نوعية مكتسبة يمكنها المشاركة فى تفعيل نهضة تنموية حقيقية.
وعلى غرار قوة الطاقة الاغترابية المصرية، شهدت التجارب العالمية أمثلة مشابهة لطاقات بشرية مغتربة استطاعت حكومات دولهم الاستفادة والنفع منها على اكمل وجه والمثال اللبنانى والتركى والصينى خير دليل فحكومة الحريرى وأردوغان، استطاعا توجيه تلك القوى المليونية من شعوبهم واستنهاض الوطنية الكامنة فيهم للمشاركة فى صنع نهضة اقتصادية كبرى لمجتمعاتهم بتسهيلات استثمارية وتسهيلات تشريعية قانونية، خلقت مجال من الاستثمار الضخم والناجح للمغتربين فى تلك الدول، والصين أصبحت تغزو العالم بطاقتها البشرية التى تجاوزت الخمسين مليونًا تصب كلها فى مربع الآلية الكوكبية للإمبراطورية الصينية التى حققت نظام الحوكمة القائم على النظام والسلام والعدل.
والمرحلة الفارقة التى يعيشها وطننا تستوجب الاستفادة من كل طاقاتنا ومواردنا المهدرة والتى تمثل فيها الشريحة الاغترابية موقع متقدم فى ظل مردوداتها وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية، والتى ظلت براهينها وأدلتها محصورة فى الأعمال الخيرية والإنسانية والإلزامية لمساعدة ملايين الأسر.
وفى ظلال الاستحقاق الثالث المنتظر فى خارطة الطريق تناثرت الأقوال حول حق المغتربين فى التمثيل الانتخابى، وهو ما طال المطالبة به لصنع تواصل حقيقى وتشاركى مع تلك الشريحة بطاقاتها المتنوعة فى مستقبلنا القادم، على أن يكون ذلك بالطبع وفق الديمقراطية الانتخابية وليس التعيين الشرفى المعتاد والمرفوض والحامل للتأويلات والتقولات والمساهمات السلبية والقائم على تقارير البعثات الدبلوماسية وغيرهم.
وآلية إضافة دائرة انتخابية خاصة لقطاع المغتربين تنتخب فيما بينهم ومنهم تعبر عنهم وتصلهم بالوطن الأم، هى أفضل الآليات المربحة. ليمثلوا من خلال ممثلين عنهم منتخبين يستطيعون المشاركة فى سن التشريعات المطلوبة لجلب استثمارات تلك الشريحة وتحقيق النفع الوطنى وتذليل العقبات والمشاكل التى تواجه ذلك القطاع العريض الذى ما زال يفتقد حتى اليوم لوزارة للهجرة تختص بهم أو حتى هيئة لشئونهم بعيدًا عن المزج اللامعقول بينهم وبين قطاع القوى العاملة.
وآليات تفعيل ذلك مبسطة وسبقتنا بالفعل فيها دول لا تملك نصف أعدادنا المغتربة مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال والجزائر الذين فعلوا التمثيل البرلمانى لمغتربيهم وبعدد مقاعد يتناسب مع متطلبات ومردودات تلك الطاقات المهاجرة.
وأعتقد أن تفعيل العملية الانتخابية فى دائرة تحدد لتلك الشريحة سيعود بمردود مخالف لما اعتدنا تكراره من حيث الخبرات والاستثمارات والمشاركات النهضوية، حيث سيعود بتحقيق التجربة الديمقراطية ذاتها والتى ستجلب ملايين الأصوات من تلك الشريحة المهدرة فى استحقاقتنا الانتخابية القادمة. فمن خلال تفعيل الانتخابات البرلمانية بينهم ستنشط المؤسسات الأهلية والإعلامية للتواصل مع تلك الشريحة، من اجل حثها على المشاركات الانتخابية فى جالياتهم التى ستمثل مراحل تدريبية يمكن فيها تفعيل الآليات المتناسبة مع توزيعهم ومن خلال انتخاب إلكترونى إن جاز، وكما فعلته كلا من فرنسا وإيطاليا والجزائر ونجح نجاحاً مبهرًا. وهو ما سيجعل استحقاقتنا الديمقراطية الوطنية المرتقبة تشهد ما تستحقه تلك الشريحة من مشاركات مليونية وهذا سيضيف جمع لشتات الطاقة التصويتية المصرية الغائبة التى ستتواصل من خلال ممثليها مع الوطن والمساهمة فى صنع آليات الدولة وخططها القومية العامة وصهر تلك الطاقة الكبرى المغتربة بحزمة الطاقات الوطنية التى ستجتهد بإذن الله فى مستقبلنا القريب لرفعة ونهضة وطننا الحبيب.. مصر