فلسطين تطالب العالم بقرار من مجلس الأمن لوقف الاستيطان الاسرائيلى

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة، و اللجنة الرباعية الدولية، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الإجراءات والمواقف الكفيلة بوقف الاستيطان الاسرائيلى وتجميده فوراً، من خلال اتخاذ قرار صريح وملزم من قبل مجلس الأمن الدولى يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً، بما يضمن حماية العملية السلمية على أساس حل الدولتين، والتصدى لعبث الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية - فى بيان لها اليوم الجمعة- المجتمع الدولى بالتعامل مع الاستيطان كجريمة حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة إسرائيل فى المحاكم الدولية المختصة.
وأشارت الخارجية إلى أنها تقدر الإدانة الدولية الواسعة من قبل الاتحاد الأوروبى وغالبية دول العالم للاستيطان الإسرائيلى وعدم شرعيته، فى الوقت الذى طالبت هذه الدول باتخاذ إجراءات فاعلة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار.
كما حملت وزارة الخارجية حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستيطانى، وعن تداعياته على الأوضاع كافة.
كما طالبت المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطينى، وإنهاء الاحتلال والاستيطان فوراً بقوة القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، بما ينهى معاناة شعبنا، ويمنحه الحق فى تقرير المصير والعودة، وبناء دولته المستقلة على كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة فى بيانها التصعيد الاستيطانى الإسرائيلى، من خلال إعلان الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية بنشر مئات العطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت الوزارة أن هذه العطاءات الاستيطانية هى اعتراف رسمى إسرائيلى بأن حكومة نتنياهو هى حكومة استيطان، وتعمل ليل نهار من أجل تدمير حل الدولتين، واغتيال فرصة السلام المتاحة، وتخريب الجهود الأمريكية والدولية الرامية لإعادة المسار التفاوضى وإحراز تقدم فى العملية السلمية، بل تدمير مبدأ حل الدولتين ومقومات وجود دولة فلسطين متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة.
وجددت الخارجية تحذيرها من مخاطر استمرار البناء الاستيطانى وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرت هذا الإعلان بمثابة صفعة لإرادة السلام الدولية، واعترافاً إسرائيليا رسمياً بأن الحكومة الإسرائيلية لا تبدى أى اعتبار للإدانة الدولية الواسعة ولا للقانون الدولى والإنسانى وتتعامل بأن دولة إسرائيل فوق القانون الدولى.
وكان رئيس الوزارء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو قد قرر بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية و فى القدس الشرقية وذلك ردا على إنجاز المصالحة بين حركتى فتح وحماس و تشكيل حكومة التوافق الوطنى.