النقابات المستقة يطالبون بإلغاء التشريعات المقيدة لحرية التظاهر

وزع أعضاء النقابات المستقلة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد ظهر اليوم الخميس، بنقابة الصحفيين بيانًا جاء فيه: "خلال أيام يؤدى عبد الفتاح السيسى الرئيس النتخب لمصر اليمين الدستورية، ومع حلف اليمين ينتظر ملايين العمال فى مصر أن يتولى الرئيس مهام منصبه، أن يكون راعيا مسئولا عن رعيته، فماذا سوف يفعل السيسى فى قضايا العمال المطروحة على الساحة قبل الثورة وخلال الثورة وحتى اليوم، و أمام الرئيس مسئوليات كبيرة فيما يخص الشأن العمالى فهو يستقبل عهده وسط إجراءات تعسفية من أصحاب العمال لم يسبق لها مثيل".
وعرض البيان عددا من مشكلات الفصل التعسفى خاصة لأعضاء النقابات المستقلة منها فصل 15 عاملا من عمال شركة فاركو بى للأدوية على خلفية اعتصامهم، و تم التعدى من الشرطة على خمسة من العاملين بهيئة البريد فى الإسكندرية فى إضرابهم الأخير فى نهاية مارس واحتجازهم 15 يوما وتعرضوا للضرب وتم الإفراج عنهم مقابل إنهاء الإضراب.
واستنكر البيان ضعف الأجور و عدم تطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص حيث إن الحد الأدنى غير مربوط بالحد الأقصى وهو لا يمثل تضييقا للفجوة فى الأجور مضيفا أن قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج و العمال يعانون من قانون العمل الظالم و التعديلات الأكثر ظلما، منادين بقانون عمل عادل يكفل لهم شروط العمل اللائق.
واختتم البيان:" عمال مصر وهم على أعتاب مرحلة جديدة على رأسها رئيس منتخب جديد يضعون المطالب الآتية وهى إطلاق قانون الحريات النقابية و تعميم حد أدنى كاف لسد احتياجات العامل و أسرته و تنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات المخصخصة للقطاع العام و ضخ ما يكفى من الاستثمارات لتشغيلها و عودة العمال المفصولين على خلفية العمل النقابى أو الاحتجاج على أوضاعهم الظالمة و إلغاء جميع التشريعات المقيدة لحرية التظاهر أو الاضراب أو الاعتصام حيث لايمتلك العمال غير هذه الأدوات للاحتجاج".