نشرت صحيفة "لوفيجارو" تقريرا حول رفض السلطات المصرية السماح لمسيرة الناشطين الدوليين بالمرور عبر أراضيها للوصول إلى غزة، لما يسببه ذلك من مخاطر أمنية فى قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ناقلة شهادات بعض المشاركين فى هذه المسيرة. تقول الصحيفة إن قطاع غزة يمثل مصدر إزعاج للحكومة المصرية، حيث يتعين عليها باستمرار أن تضع فى حسابها المتطلبات المتعارضة، أى تجنب صدم الرأى العام والبلدان العربية الأخرى إذا ما ضيقت الخناق حول المدنيين الفلسطينيين عن طريق الحفاظ على حدودها مغلقة حتى لا تتحمل مسئولية تزويد غزة بما تحتاجه من المؤن، الأمر الذى سيأتى فى مصلحة إسرائيل، أو تعزيز حركة حماس التى ينبثق منها من بعيد معارضوها السياسيون الرئيسيون، وهم الإخوان المسلمون. فبعد عام على اتهامها بالتواطؤ مع العدوان الاسرائيلى على غزة، ترغب مصر فى تحويل الأضواء عن حدودها، ومن ثم فإلى جانب رفضها السماح لهذه المسيرة التى يقوم بها ناشطون دوليون تحت عنوان "الحرية لغزة" بالمرور عبر أراضيها إلى غزة بمناسبة مرور عام على الحرب الإسرائيلية، رفضت مصر أيضا حق المرور عبر ميناء نويبع لقافلة المساعدات الإنسانية Viva Palestina التى يشرف عليها النائب البريطانى المثير للجدل جورج جالاوى، الموجود حاليا فى الأردن. وقد أرجعت مصر رفضها للمسيرة بالمرور عبر أراضيها إلى "حساسية" الوضع فى قطاع غزة وإغلاق معبر رفح– المستمر تقريبا بشكل دائم منذ ثلاث سنوات– فى أعقاب الحوادث التى سببها الإعلان فى وقت سابق من هذا الشهر عن بناء الجدار الفولاذى تحت الأرض، حيث تعرض العمال المصريون هناك لإطلاق نيران قادمة من قطاع غزة، وتوقف العمل به مؤقتا. وتعلق على هذه المخاوف آن رايت، وهى دبلوماسية أمريكية، قائلة "نحن نتفهم قلق الحكومة المصرية، ولكننا لا نطلب منها إلا حق المرور إلى قطاع غزة"، وتضيف منتقدة اتخاذ القرار المصرى فى اقتراب الموعد المعلن لانطلاق المسيرة: "نحن على اتصال منذ أشهر مع وزارة الخارجية.. ولذلك كان من الأفضل بالنسبة للجميع، وبالنسبة لصورة مصر أيضا، ألا يتم اتخاذ قرار الرفض فى اللحظة الأخيرة". وفى هذا السياق أيضا يقول توماس سومير، أحد أعضاء "الجمعية الوطنية من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وهى واحدة من الوفدين الفرنسيين فى هذه المسيرة واللذين يضمان جمعيات ونقابات وأحزاب يمينية، "إن المبادرة ليست موجهة ضد مصر وليس المقصود منها مزيد من التدخل فى السياسة الداخلية الفلسطينية. وإنما هى تمثل لقاء بين المجتمعات المدنية وموقف تضامن مع سكان قطاع غزة" لاسيما وأن هدف هذه المسيرة المكونة من حوالى 1300 شخصا من أربعين دولة، هو عبور الحدود بين مصر وقطاع غزة يوم 31 ديسمبر، لتذكير المجتمع الدولى بمسئوليته أمام استمرار الحصار على القطاع ولتقديم "الدعم لسكان غزة"، وذلك بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية مثل المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان أو الصليب الأحمر. وتشير الصحيفة إلى أنه نتيجة تهديدهم بالملاحقة القضائية فى حالة مخالفة القانون أو النظام العام، يأمل منظمو المسيرة بدورهم فى التوصل إلى حل وسط. إذ يقول توماس سومير: "نحن نتفاوض مع الحكومة على السماح لبعض الأشخاص بالعبور إلى غزة أو على الأقل السماح بمرور بعض المواد (الأدوية، ولعب الأطفال واللوازم المدرسية...) التى جمعناها إلى سكان غزة.. وإلا سيظلون مرة أخرى وحدهم فى سجنهم".