وضع عمدة فينيسيا رهن الإقامة الجبرية على خلفية اتهامات بالفساد فى ايطاليا

قال ممثلو ادعاء إيطاليون اليوم الأربعاء أنهم كشفوا النقاب عن فضيحة فساد كبرى فى فينيسيا بعد أن أصدروا أوامر اعتقال لعمدة المدينة وعشرات آخرين من بينهم وزير سابق وجنرال بشرطة الضرائب.
ووضع جيورجيو أورسونى عمدة فينيسيا رهن الإقامة الجبرية بسبب اتهامات بالفشل فى الإعلان عن تبرعات للحملة من اتحاد شركات "كونسورتيوم يتولى الإشراف على مشروع "موس" الذى تبلغ تكلفته 5.5 مليون يورو "7.5 مليون دولار" وهو نظام خزانات معقد سيعزل فينيسيا عن أمواج المد العالية.
وأثار ممثل الادعاء فى فينيسيا كارلو نورديو ما تسمى بفضائح الكسب غير المشروع فى أوائل تسعينيات القرن الماضى عندما جرى الكشف عن شبكة فساد فى مختلف أنحاء البلاد تورط فيها رجال أعمال بارزون وسياسيون إيطاليون.
واعتقل 33 شخصا آخرين أو وضعوا رهن الإقامة الجبرية بسبب نفس الاتهامات من بينهم جنرال سابق بشرطة الضرائب ووزير أشغال عامة إقليمى ، والعديد من رجال الأعمال ومستشارون ضريبيون ومتعاملون ماليون ومسئولون حكوميون.
ويزعم أن أورسونى تلقى 400 ألف يورو من اتحاد "كونسورزيو فينيزيا نوفا". وكانت تقارير سابقة قد أشارت عن طريق الخطأ إلى أن العمدة "67 عاما" وهو محام كان متهما فى قضايا أكثر خطورة تتعلق بالابتزاز والفساد وغسل الأموال.
وطلب ممثلو الادعاء أيضا اعتقال جيانكارلو جالان أحد المشرعين وحاكم فينيتو السابق وهى المنطقة الواقعة حول فينيسيا.
وسيصوت مجلس النواب على ما إذا كان سيتخلى عن حصانته أم لا، وأودع 23 آخرون فى السجن من بينهم الجنرال إيمليو سبازيانت الذى كان القائد الثانى فى شرطة الضرائب فى إيطاليا حتى العام الماضى والعديد من المسئولين الحكوميين والسياسيين المحليين ورجال الأعمال.
ووضع تسعة آخرون رهن الإقامة الجبرية من بينهم أماليا سارتورى وهى عضوة منقضية ولايتها فى البرلمان الأوروبى عن حزب "فورزا" بقيادة برلسكونى. ولم يتم إعادة انتخابها فى الانتخابات التى جرت الشهر الماضى للمجلس الأوروبى.
وتشتبه السلطات فى أن الأموال العامة المخصصة لمشروع "موس" الذى تبلغ تكلفته 5.5 مليار يورو 7.5 مليار دولار وهو نظام خزانات معقد سيبعد فينيسيا عن أمواج المد العالية جرى تحويلها للخارج واستخدمت فى تقديم رشاوى للسياسيين والمسئولين الحكوميين.
وكان كبير المهندسين السابق للمشروع كارلو مازاكوراتى قد اعتقل العام الماضى بسبب الغش فى العطاءات .
ويجرى مشروع "موس" منذ عقود وشابته تجاوزات فى التكاليف واتهامات بالفساد.ومن المقرر استكماله بحلول عام 2016 .
وقال دانيل جراسو ومارياجرازيا روميو محاميا أورسونى إن الاتهامات ضد العمدة ليست موثوقا بها بشكل كبير" و"لا تتسق مع دوره ونمط حياته" وتوقع تبرئة "عاجلة" لسمعته "الإنسانية والمهنية والمؤسسية".
جاءت تطورات اليوم الأربعاء فى أعقاب فضيحة فساد كبرى أخرى تتعلق بعقود الإشعال العامة الخاصة بمعرض "إكسبو 2015" وهو معرض دولى يتم استضافته العام المقبل فى ميلانو.
واعتقل رئيس اللجنة المنظمة فى مايو إلى جانب ستة آخرين.