السفير نعمان جلال يستبعد وجود علاقات بين المنامة وتل أبيب

قال السفير نعمان جلال مستشار مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن النظام فى البحرين يعتمد على الملكية الدستورية، والملك هو الرئيس الأعلى للدولة، مشيراً إلى أن البحرين دولة دستورية بمعنى أنه يحكمها دستور صدر فى عام 2002 ، وكان للبحرين أول دستور عام 1973 وأجريت على أساس انتخابات نيابية ثم توقف الدستور وحل محله المجلس النيابى.
وأشار جلال فى حوار مع اليوم السابع أنه فى عام 1999 بدأت عملية الإصلاح السياسى بمعنى بإنشاء مجلس الشورى، وتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وسمح للمعارضين للنظام بالدخول فى العمل السياسى وأصبح بعضهم وزراء وكانوا من كافة الاتجاهات المعارضة. وأصبح الشيعة أعضاء فى البرلمان، ودخلت الجمعيات السياسية الانتخابات، خاصة جمعية الوفاق وهى جمعية شيعية وهى أكبر تكتل فى مجلس النواب والبالغ عددهم 40 عضواً، ثم الجمعيات السنية ولديها 18 عضواً لها داخل البرلمان، وقال أن ابرز الجمعيات السنية جمعية الأصالة وهم من ذوى النزعة الدينية السلفية، وجمعية المنبر ذات النزعة الدينية على غرار الإخوان المسلمين فى مصر.
وأوضح جلال أن البرلمان فى البحرين ينقسم إلى مجلس النواب ومجلس الشورى بالتعيين يتم عن طريق الملك والذى يحدث توازن فى اختياره، حيث يختار رئيس المجلس الشورى من الشيعة ويكون النائب الأول له من السنة والنائب الثانى من الشيعة ويحدث العكس فى اختياراته فى مجلس النواب. وقال إن المجتمع البحرينى ينقسم إلى سنى وشيعى وهناك بعض الاتجاهات غير الراضية عن النظام، لافتاً إلى عمل الجمعيات البحرينية ينقسم إلى سنى وشيعى وتعمل كأنها أحزاب سياسية لكنها فى حقيقة الأمر ليست أحزاب حيث توجد مراجعة سياسية فى البحرين أبرزها حق الوفاق.
ويبلغ عدد سكان البحرين نصف مليون نسمة، مشيراً إلى أن مركز البحرين لحقوق الإنسان تم حله بمقتضى حكم قضائى، ومع ذلك يستمر فى ممارسة نشاطه فى البحرين.
ونفى د. جلال ما يتردد عن علاقات بين البحرين وإسرائيل، مؤكدا أن تلك مزاعم إسرائيلية ضد الدول العربية لأنه من المعروف وجود جمعية لمقاطعة إسرائيل تم إنشاؤها فى البحرين وتم تشكيلها من كافة الاتجاهات السنية والشيعية، ترفض وجود أية علاقات مع إسرائيل إلا بعد حل القضية الفلسطينية.
وكشف جلال عن وجود مناقصة دولية يتم طرحها لإنشاء جسر بين البحرين وقطر بطول 40 كيلو بهدف تنشيط السياحة بين البلدين وزيادة التبادل الاقتصادى بين البلدين.
وحول العلاقات الصينية المصرية أكد جلال أنها علاقات وطيدة وقوية من خلال البعد التاريخى والحضارى والاقتصادى، وقال إن أول اتفاقية تم توقيعها مع الصين كانت عام 1961 بعد زيارة رئيس الوزراء الصينى لمصر والذى قرر وقتها منح مصر قرضاً تم استخدام جزء منه وظل معظمه مغلق لم يستخدم، واستخدام منذ 15 عاماً لإنشاء قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وكان سبب التأخير دولياً.
وأشار الدكتور نعمان جلال إلى أن الرئيس مبارك هو الرئيس الوحيد الذى زار الصين 9 مرات، أما الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات فلم يزورا الصين وبدأ من وقتها تنشيط العلاقات حيث كان عبد الناصر يركز مع العلاقات مع الاتحاد السوفيتى الذى كان يختلف السوفيت مع الصين وقتها. أما السادات فكان تركيزه على مرحلة السلام ،لافتا إلى زيارة الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار مرتين للصين خلال 6 أشهر بهدف توقيع عدد من الاتفاقيات ساعدت على تنشيط العلاقات بين البلدين.
وأكد جلال أن مصر وضعت على قائمة المقاصد السياحية منذ عام 99 بعد الاتفاق مع الرئيس مبارك أثناء زيارته لبكين ،حيث كانت مصر أول دولة عربية تنال أهمية من الصينيين وتم خلالها إنشاء خط طيران، لكنه جاء متأخراً ولم يتم افتتاحه إلا عام 2003 لأسباب بيروقراطية وأن مصر لم تدرك أهميته أيضاً وقتها. وقال إن إسرائيل وتركيا والإمارات وقطر سبقتا فى معرفة أهمية الصين، لافتاً إلى وجود 7 رحلات أسبوعية للصين.