هدد أصحاب المنشآت السياحية بالأقصر، بإقامة دعاو قضائية ضد وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية، بعد أن فرضت غرفة المنشآت السياحية رسوما اشترطت بها تجديد ترخيص المنشأة لأصحاب المنشآت السياحية. وقال زيدان بسطاوى عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن غرفة المنشآت أصدرت قرارا بفرض رسوم على المنشآت دون أن يستفيد صاحب المنشأة منها، وفى حالة عدم دفع الرسوم تخطر غرفة المنشآت السياحية وزارة السياحة بعدم تجديد ترخيص المنشأة، متسائلا "هل إدارة التراخيص بالوزارة تتبع غرفة المنشآت السياحية فى قراراتها ترغم صاحب المنشأة على دفع ما وصفه أصحاب المنشأت السياحية بالإتاوات". وأوضح بسطاوى أن الغرفة تفرض على المنشآت مبالغ مالية كبيرة، تبدأ ب200 جنيه لترخيص المدير، و339 جنيها مرور شركات التقييم، و400 جنيها اشتراكا سنويا، و200 جنيه تنمية موارد و200 جنيه تنشيط سياحى، قائلا إن هذه المصاريف يتم دفعها إلى غرفة المنشآت السياحية وبدونها لم يتم تجديد ترخيص المنشأة على الرغم من أن وزارة السياحة، وهى صاحبة إصدار التراخيص لم تحصل على رسوم من صاحب المنشأة سوى مبلغ وقدره 304 جنيهات فقط. وأضاف بسطاوى أن غرفة المنشآت السياحية تخدم مصالح أعضاء مجلس الإدارة وتعمل على إنهاء مصالحهم الشخصية دون النظر إلى بقية الأعضاء مطالبا أصحاب المنشآت السياحية بفصل قرارات وزارة السياحة عن الغرفة وعدم الخضوع لها فى تجديد التراخيص.
