كتبت – سارة قنديل: يصدر مجلس الوزراء ووزارة العدل خلال 3 شهور قرار بالضبطية القضائية لمفتشي الحكم المحلي على المنشآت السياحية، وسيتم ذلك بالتعاون مع غرفة المنشآت السياحية للاستدلال على المطاعم التي ستتبع وزارة السياحة. أكد وجدي الكرداني رئيس غرفة المنشآت السياحية أنه تم مناقشة مشكلة المنشآت التى يتم ترخيصها بواسطة المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات..وأضاف أنه تقرر بصفة نهائية الموافقة على تعديل الفقرة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء بإضافة عبارة "غير سياحية" للقرار، حيث سيقتصر إصدار الترخيص للمنشآت ذات المواصفات السياحية على وزارة السياحة. وأوضح الكرداني أنه تقرر تشكيل لجنة من وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية لتدريب مفتشي الحكم المحلي بمعرفة وزارة السياحة ليتعرفوا على مواصفات المنشآت السياحية والأسلوب الأمثل للتفتيش.