تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية لتدريب مفتشي الحكم المحلي بمعرفة وزارة السياحة ليتعرفوا علي مواصفات المنشآت السياحية والأسلوب الأمثل للتفتيش والذي سيتم من خلال لجان مشتركة من وزارتي السياحة والحكم المحلي. ومن المنتظر أن يصدر قرار بالضبطية القضائية من مجلس الوزراء ووزارة العدل لهؤلاء المفتشين, وسيتم ذلك خلال ثلاثة شهور بالتعاون مع غرفة المنشآت السياحية للإستدلال علي المطاعم التي ستتبع وزارة السياحة. وقد اكد وجدي الكرداني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة المنشآت السياحية في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير أنه فيما يخص اللجنة المشكلة بقراري وزيري السياحة والدولة للحكم المحلي بخصوص المنشآت التي يتم ترخيصها بواسطة المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات أنه قد اجتمعت اللجنة ثماني مرات حيث تقررت بصفة نهائية الموافقة علي طلب وجدي الكرداني ووزير السياحة والمستشار القانوني لتعديل الفقرة(5) من قرار رئيس مجلس الوزراء بإضافة عبارة غير سياحية للقرار, حيث سيقتصر إصدار الترخيص للمنشآت ذات المواصفات السياحية علي وزارة السياحة.