مؤتمر زراعى يحذر من خطورة الدهون الناتجة من شىِّ الدجاج

وناقش 48 بحثا علميا

طالب المؤتمر العلمى الخامس للتنمية الزراعية المتواصلة، بتشديد الرقابة من قِبَل المسئولين، لمنع استخدام الدهن الناتج من شى الدجاج فى القلى والطبخ بالمنازل، لتلافى أضرارها على صحة الإنسان مع توعية المستهلكين إعلاميا بخطورة استخدام هذه الدهون.
واختتم المؤتمر العلمى الخامس للتنمية الزراعية المتواصلة الذى تنظمه كلية الزراعة بجامعة الفيوم أعماله، والذى عقد خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2009 بجامعة الفيوم بمشاركة الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة والدكتور محمد الخليلى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الحميد عبد التواب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد الشيوى عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر والأستاذة الدكتورة ماجدة سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام المؤتمر ولفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
حيث بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتور أحمد الشيوى، موضحا أنه سيتم مناقشة 48 بحثاً فى مختلف المجالات الزراعية (بحوث البساتين - أمراض النبات - وقاية النبات - المحاصيل - الميكروبيولوجيا الزراعية - الصناعات الغذائية – الأراضى والمياه).
وأكد أنه ستقام عدة ندوات عن الاتجاهات الحديثة فى مكافحة الآفات وصناعة المبيدات فى مصر وتقييم المخاطر للحصول على غذاء آمن وأنسب الطرق لزراعة الخضر بالنظم الحديثة والأغذية المعدلة وراثيًّا وما لها وما عليها، وكيفية تشخيص الأعراض المرضية للطماطم وتطبيق استخدام ميكروسكوب القطع بالليزر لمقاومة نيماتودا تعقد الجذور.
وعلى هامش المؤتمر، افتتح رئيس الجامعة والسادة النواب معرض مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى الذى أقيم فى مبنى أقسام الأراضى والمياه والكيمياء بكلية الزراعة، ويضم المعرض بعض السلع والمعدات الخاصة بالتنمية الزراعية والحيوانية.
وجاء فى توصيات المؤتمر، أن العلم والبحث العلمى هما الركيزة الأساسية للتقدم والتطور وزيادة الناتج القومى، وأنه من الضرورة تقويه روابط الاتصال الفاعل والمستمر بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والبيئية فى المجتمع وبين الجامعات والمراكز البحثية من أجل حل المشكلات القائمة والمستقبلية تحقيقا لتنمية متواصلة.
وطالب المؤتمر بوضع البرامج الفنية والتسويقية التى تكفل التحسين الكمى والنوعى من الإنتاج النباتى والحيوانى، وذلك على المستوى القومى، بشرط أن تكون هذه البرامج محددة المدة والأهداف وتنفذ من خلال التعاون الملزم لفرق العمل المختلفة من الباحثين من ذلك التخصص مع التخصصات البيئية بالجامعات والمراكز البحثية بمختلف المحافظات.
وأكد على ضرورة حماية الاقتصاد القومى، وتحقيقا لاستدامة التنمية فى قطاع الزراعة والإنتاج الزراعى وبدون الإخلال بشروط اتفاقية التجارة العالمية، يجب إعادة النظر فى السياسة الزراعية، لاسيما فيما يختص بحماية المزارع المصرى وتشجيعه على الاستمرار، وذلك بإيجاد وسائل مناسبة لتخفيف الضغط الواقع عليه ومعاناته من ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم ملائمة الأسعار والمنتجات الزراعية.
يجب تشجيع إقامة المجتمعات العمرانية بالمناطق الصحراوية الهامشية، والتى يمكن زراعتها (باعتبار أن الزراعة هى بداية العمران) مع ضرورة دعمها بالخدمات اللازمة وتأكيد مستوى أمن للغذاء بالتوسع فى إنتاج محاصيل الحبوب، لاسيما القمح مع قصر زراعة الذرة الشامية صيفا فى الأراضى التى تجودها بينما تخصص الأراضى الضعيفة أو المخفضة أو التى تعانى نسبة من الملوحة بزراعة الأرز صيفا، بالإضافة للتوسع فى زراعة الذرة الرفيعة بالوجه القلبى مع اتباع التوصيات الفنية فى إنتاج هذه الحاصلات، مع الاهتمام المخطط بإنتاج محاصيل الألياف كالقطن والكتان ومحاصيل الزيوت كعباد الشمس والكانتلوب ومحاصيل السكر، وخاصة بنجر السكر تشجيعا للصناعة المحلية.
وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بزيادة إنتاج محصول القمح باعتباره محصول الأمن الغذائى الأول فى مصر، والعمل على إنتاج تراكيب وراثية وأصناف جديدة ذات قدرات إنتاج عاليه تحت ظروف الاجتهادات البيئية كالجفاف والملوحة، مع وضع برنامج لتقليل الفاقد فى مختلف المحاصيل، لاسيما الحبوب خلال الإنتاج والنقل والتسويق.. فيجب زيادة اهتمام متخذى القرار والقائمين على المنظمات الحكومية بتنمية الموارد البشرية والمادية والإدارية لهذه المنظمات وتوجيه اهتمام المسئولين بضرورة إصدار وتشريع يقتصر بتوزيع الأراضى الجديدة على المزارعين فقط.
وتم الإشارة إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالبرامج الإرشادية فى مجال الإنتاج الحيوانى مع إشراك مربى ومنتجى ومسوقى الإنتاج الحيوانى فى تخطيط هذه البرامج، وضرورة تطوير التعليم الفنى الزراعى وربطه بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل مع إتاحة فرصه العمل لهم فى قطاع الزراعة، وزيادة الوعى لدى المزارعين لاستخدام المركبات الحيوية بديلا عن المبيدات الكيميائية، واستخدام السماد الحيوى مع نصف المعدل من السماد العضوى وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية فى الزراعة، وذلك لتحسين نمو النباتات وجودة صفاتها والاهتمام بأبحاث استنباط كائنات دقيقة من التربة المحلية، لأنها أكثر فعالية من الواردة من أماكن أخرى.
وقد تطور طرق تعريف تشخيص الفيروسات النباتية على فترات باستخدام وسائل حديثه التقنية لظهور فيروسات أو سلالات جديدة، خاصة مع احتمال اختلاف الأعراض المرضية على العوائد المختلفة بتغير خواص السلالة الجديدة منه الاهتمام بالفيروسات التى تنتقل عن طريق البذور ومتابعة إنتاج مختلف الحاصلات وبالأخص التى تدخل فى تصنيع الأغذية التى تستهلك على المستوى الشعبى بكميات كبيرة من حيث تلوثها بالسموم القطرية منذ زراعتها وحتى تصل إلى مائدة المستهلك.
زيادة إنتاج وتشجيع ودعم اللبن الريب حتى يكون فى متناول المستهلك، حيث إنه من أكثر الأغذية حماية للمستهلك فى خطر السموم والحد من انتشارها وتلافى أضرارها باتباع الطرق السليمة فى فرز كيزان وحبوب الذرة الشامية قبل طحنها والتخلص من الفاسد منها حتى لا تدخل فى إنتاج رغيف الخبز إذا ما خلط دقيقها بدقيق القمح.