وزير الرى: تطهير 55 ألف كيلو من المجارى المائية بتكلفة 350 مليوناً

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إنه نُفِذت على مدار العام أعمال تطهير ونزع حشائش للمجارى المائية، بتكلفة وصلت إلى350 مليون جنيه بكل محافظات الجمهورية، لأطوال تصل إلى نحو 55 ألف كيلو متر، وذلك فى حدود ما اعتمد فى ميزانية العام المالى 2013/2014، مشيراً إلى أنه الاعتماد الذى تم زيادته فى ميزانية العام المالى 2014/2015.
وأشار الوزير، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى تنفيذ مشروع الصيانة السنوية اليدوية للترع الصغيرة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى بمنحة من بنك التعمير الألمانى، قيمتها 38 مليون جنيه، بهدف خلق فرص عمل للشباب بكل محافظات الجمهورية، وبصفة خاصة محافظات الصعيد، بأطوال 3 آلاف كيلومتر، وتم تنفيذ30% منها.
وأضاف "عبد المطلب"، أنه تم الاتفاق خلال العام على مشروع تأهيل الترع الصغيرة، بتكلفة 238 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية، بأطوال 1160 كيلو متراً، فى الوقت الذى انتهت فيه الوزارة من تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، بنسبة تصل إلى 75%، من خلال تكثيف العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لمساعدة الفلاح وتوفير المياه، ما كان له مردود إيجابى على قلة شكاوى الفلاحين من مياه الرى مقارنةً بالأعوام السابقة.
وأشار الوزير، إلى أنه خلال العام الحالى تمت توسعة قطاع ترعة المحمودية، وحماية جسورها لاستيعاب التصرفات المطلوبة لرى 300 ألف فدان، وتوفير مياه الشرب بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، من خلال عدة مشروعات تم الانتهاء منها، مثل تجريف ترعة المحمودية بتكلفة 19.10 ملايين جنيه، على ثلاثة مراحل انتهت فى سبتمبر 2013، وتنفيذ 60% من أعمال إنشاء خوازيق حماية لجسور ترعة المحمودية بتكلفة 21.50 مليون جنيه، والتى بدأت فى مايو الماضى، ومن المقرر الانتهاء منها فى يوليو المقبل، فى السياق ذاته نفذ 5% من أعمال تجريف الترعة بتكلفة 5.600 مليون جنيه.
وأكد "عبد المطلب"، أن أعمال تطهير وتجريف الترع وتحسين حالة شبكة ومنشآت الرى لم تكن تتم فى الماضى بالصورة المطلوبة التى تتم بها حالياً، ما انعكس على الاهتمام بإزالة الحشائش وتحسين حالة شبكة ومنشآت الرى، وأيضاً المتابعة الميدانية المستمرة ما أسهم فى قلة شكاوى المنتفعين بصورة كبيرة، خاصة فى موسم أقصى الاحتياجات فى الوقت الحالى.
وأكد وزير الرى، أن وزارته خدمية وتهدف إلى توفير المياه بالقدر الكافى، والجودة المناسبة لكل قطاعات الدولة المستخدمة للمياه، ومن هنا تأتى الإجراءات والإنجازات التى قامت بها خلال العام الماضى من خلال أجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق احتياجات كل القطاعات المستخدمة للمياه مثل الزراعة، الصناعة، الشرب، السياحة، والنقل النهرى وغيرها .