وزارة الداخلية: وسائل الإعلام ضخمت من حجم الرقابة الإلكترونية

قال العميد محمد عبد الواحد، وكيل مباحث الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية والمتحدث باسم الإدارة إن مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة لا يحق لنا مراقبتها إلا بأمر من النيابة، مشيراً إلى أننا نحترم الدستور والقانون، فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، موضحاً أن وسائل الإعلام ضخمت من حجم الرقابة الإلكترونية، نافياً ما أثير بشأن "نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى" بأنه سيعمل على تضييق الحريات وتكميم الأفواه وهو كلام غير صحيح.
وأضاف عبد الواحد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن وزارة الداخلية تعمل تحت مظلة قانونية واضحة تحمى الأمن القومى، موضحاً أن النظام لا يمس المستخدم العادى، ولا يمس العلاقات الاجتماعية والشخصية نهائيًا.
وأوضح عبد الواحد أن نظام مكافحة الجريمة الإلكترونية المقصود منه هو رصد كل ما ينطوى على جرائم أو عبارات تحريضية تؤدى إلى استخدام العنف أو المساس بأمن البلاد والأمن القومى، ويهدف إلى تحقيق الطمأنينة للمواطن العادى فى استخدام تلك الحسابات الشخصية، والوصول للاستخدام الآمن للإنترنت دون تقييد لحرية الرأى والتعبير، لافتاً إلى أن كل الدول العربية طبقت ذلك النظام منذ سنوات بما فيهم دولة السودان، والذى يتم استخدامه فى مكافحة كل أشكال الجريمة الإلكترونية، ويستطيعون من خلال تلك الأنظمة التوصل لمرتكبى الجرائم الإلكترونية فى ثوانٍ معدودة والقبض عليهم.
وتابع عبد الواحد أن حرية التعبير عن الرأى إذا تناولت أى مواضيع سواء اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية فى صورة تقديم اقتراحات بين مستخدمى الشبكة الدولية "الإنترنت" لا توجد عليها ثمة اشتراطات أو قيود، مشيراً إلى أنه إذا كانت تلك الآراء تحمل آراء تمس الأمن القومى للبلاد أو التحريض على استخدام القوة أو العنف ضد مؤسسات الدولة أو تخريب المال العام أو تعطيل المؤسسات عن أداء عملها، فإن هناك وقفة وتصبح هذه الآراء ليست شخصية مجردة، ولكن تدخل فى نطاق ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ويمثل مرتكبوها أمام القضاء.