وزارة الداخلية: مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة لا يحق لنا مراقبتها إلا بأمر من النيابة

قال العميد محمد عبد الواحد، وكيل مباحث الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية والمتحدث باسم الإدارة إن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة لا يحق لنا مراقبتها إلا بأمر من النيابة ، مشيراً إلى احترم الدستور والقانون لفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين ، أن وسائل الإعلام ضخمت من الأمر، نافياً ما أثير بشأن "نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى" بأنه سيعمل على تضييق الحريات وتكميم الأفواه وهو كلام غير صحيح.
وأضاف وكيل مباحث الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أن وزارة الداخلية تعمل تحت مظلة قانونية واضحة تحمي الأمن القومي ، موضحاً أن النظام لا يمس المستخدم العادى، ولا يمس العلاقات الاجتماعية والشخصية نهائيًا.
وأوضح عبد الواحد أن نظام مكافحة الجريمة الإلكترونية المقصود منه هو رصد كل ما ينطوى على جرائم أو عبارات تحريضية تؤدى إلى استخدام العنف أو المساس بأمن البلاد والأمن القومى، ويهدف إلى تحقيق الطمأنينة للمواطن العادى فى استخدام تلك الحسابات الشخصية، والوصول للاستخدام الآمن للإنترنت دون تقييد لحرية الرأى والتعبير.
ولفت إلى أن كافة الدول العربية طبقت ذلك النظام منذ سنوات بما فيهم دولة السودان، والذى يتم استخدامه فى مكافحة كافة أشكال الجريمة الإلكترونية، ويستطيعون من خلال تلك الأنظمة التوصل لمرتكبى الجرائم الإلكترونية فى ثوانٍ معدودة والقبض عليهم.
وتابع عبد الواحد أن حرية التعبير عن الرأى إذا تناولت أى مواضيع سواء اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية فى صورة تقديم اقتراحات بين مستخدمى الشبكة الدولية "الإنترنت" لا توجد عليها ثمة اشتراطات أو قيود .
وأشار إلى أنه إذا كانت تلك الآراء تحمل آراء تمس الأمن القومى للبلاد أو التحريض على استخدام القوة أو العنف ضد مؤسسات الدولة أو تخريب المال العام أو تعطيل المؤسسات عن أداء عملها، فإن هناك وقفة وتصبح هذه الآراء ليست شخصية مجردة ولكن تدخل فى نطاق ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ويمثل مرتكبيها أمام القضاء.