أكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، اهتمامه بمشكلة إلغاء رخصة شركة شمال سيناء للأسمنت، مشيراً إلى أنه فى حالة التزام الشركة بتوفير رأس مال مدفوع للمشروع قدره 600 مليون جنيه وتمويل 1.2 مليار جنيه أسوة بباقى الشركات، التى حصلت على نفس الترخيص، وخلال الفترة القانونية للتظلم من قرار اللجنة بالإلغاء، وهو ستون يوماً سيتم النظر فى الموضوع طبقاً للقواعد المنظمة. كما أشار عسل إلى قيامة باستعراض قرار لجنة إلغاء ترخيص شمال سيناء للأسمنت والصادر الأيام الماضية من اللجنة المشكلة من 5 وزارات، حيث حصلت الشركة على الترخيص من الهيئة منذ أكثر من عام ولم تقم باستيفاء شروط الجدية والملاءمة المالية، إضافة إلى عدم وجود تمويل لزيادة رأس مال الشركة وعليه قامت اللجنة بإصدار قرار بإلغاء الترخيص، وبعد تذمر أهالى سيناء وأعضاء مجلس الشعب من قرار هيئة التنمية الصناعية، ونفى عسل أى علاقة له بالقرار وأنه قرار اللجنة وفقا للقانون. يذكر أن المهندس عمرو عسل، أكد أن هناك خطة قومية لتوفير احتياجات مصر من الأسمنت من خلال 15 رخصة تم طرحها خلال عام 2007 - 2008 بحيث يتم الإنتاج خلال 3 سنوات فى كل المصانع التى ستقام لتوفير احتياجات مصر من الأسمنت البالغة 60 مليون طن عام 2011 على ألا يقوم أى من المؤسسين بالتصرف فى حصته فى الأسهم، والحقيقة أنه بعد عام ونصف وجدنا أن هناك 5 رخص لم تبدأ العمل وتمت إحالتها للجنة إلغاء التراخيص، حيث يمثل بها 5 وزارات تضم التجارة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية والمالية والعدل .