نقلا عن اليومى.. إرث ثقيل ينتظر رئيس مصر القادم.. تحديات كبيرة وقرارات كثيرة يجب أن يصدرها، تتنوع ما بين سياسية وأمنية واقتصادية، باعتبار أن إصلاح المجالات الثلاثة بداية لإعادة ترميم الأحوال المعيشية التى شهدت تراجعًا حادًا على مدى ثلاثة أعوام متتالية بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير. عجز الموازنة تقليص عجز الموازنة يأتى فى مقدمة الأوليات للرئيس، فوفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة الذى أحيل إلى رئيس الجمهورية بلغ العجز الكلى للعام المالى المقبل نحو 288 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو %12 من الناتج المحلى، ويبلغ حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة نحو 807 مليارات جنيه بزيادة حوالى 65 مليارًا على الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، أى بنسبة نمو تقارب %10. وقال فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، مستشار صندوق النقد سابقًا، إن أول القرارات الاقتصادية التى يجب أن يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى تتعلق باتخاذ آليات تقلص عجز الموازنة. وأوضح «الفقى» أن عجز الموازنة الذى بلغ 288 مليار جنيه «فى حدود %12» هو نفس العجز العام الماضى، وعلى الرئيس أن يعمل مع مستشاريه الاقتصاديين على تقليل حجم العجز، وهذا متاح خاصة إذا حصلت الدولة على مساعدات أو منح وفقًا لتعهدات بعض الدول العربية. وأكد «الفقى» ضرورة تعديل الموازنة العامة لمواجهة هذا العجز، وأن يصدر قرار بزيادة استثمارات البنية التحتية، خاصة أن المبلغ الذى تم رصده لها فى الموازنة 62 مليار جنيه فقط. البطالة البطالة أحد أهم التحديات التى ستواجه الرئيس السيسى، فوفقًا لإحصاءات الجهاز المركزى للمحاسبات، ارتفع معدل البطالة فى مصر إلى %15 فى الربع الأخير من 2013 مقارنة ب %13 فى نفس الفترة من 2012. وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى إلى أن أعداد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.7 مليون مقابل 3.5 مليون فى الربع الأخير من 2012، بزيادة %4.1، ولم تسجل نسبة البطالة تغييرًا يذكر مقارنة بالربع الثالث من العام الماضى. وحول القرارات التى يجب على الرئيس اتخاذها فى هذا الشأن، قال «الفقى»: يجب أن يسعى لتنفيذ مشروعات التنمية، مثل ممر التنمية ومحور قناة السويس، لأن ذلك سيساعده على خلق فرص عمل بشكل سريع، ويساهم فى تقليل نسبة البطالة، موضحًا: قد يلجأ الرئيس إلى وضع بند فى الموازنة يتعلق بإعانة البطالة، ويسمح بأن تشمل الدولة برعايتها من يعانى البطالة لمدة لا تتجاوز سنة بصرف 500 جنيه شهريًا. إنشاء جهاز أمنى سياسى إنشاء جهاز معنىّ فقط بإدارة شؤون البلاد السياسية، كان أحد القرارات العاجلة التى رأى الخبير الأمنى اللواء عبدالرحيم سيد ضرورة اتخاذها من جانب الرئيس، موضحًا أن هذا الجهاز سيكون مكلفًا بحل المشكلات والأزمات السياسية التى تواجه الحاكم، خاصة أنه سيتعامل مع فصائل مختلفة، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين. وجاء اقتراح «سيد» لضرورة اتخاذ مثل هذا القرار بناء على كثرة العراقيل التى تواجه الحكومة الآن، والتدهور الاقتصادى الذى نعيشه، ما يتطلب من وزارة الداخلية التفرغ للجانب الأمنى حتى يتمكن الرئيس من النهوض بالبلاد، وتحقيق الجزء الأول لن يتم إلا من خلال تخصيص جهاز مكون من أفراد الأمن الوطنى، والقوات النظامية، ويكون معنيًا فقط بالقضايا السياسية حتى تختص باقى الأجهزة الأمنية بالقضايا الجنائية. الدعم ومنظومة الضرائب وفقًا للموازنة المقررة للعام الحالى سترتفع ميزانية الدعم من 205 مليارات جنيه مصرى إلى 246 مليارًا بما يعادل %30 من إجمالى الإنفاق، وفى ذلك أشار «الفقى» إلى أن من أهم القرارات التى يجب أن يصدرها السيسى هو تحويل الدعم العينى إلى نقدى، بجانب اتخاذ قرارات بتحويل الضرائب إلى ضرائب تصاعدية على الأفراد والشركات، وليس الإفراد فقط. إعادة هيكلة الداخلية قرار آخر مطلوب من الرئيس، يتمثل فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية من خلال إلغاء نظام أمناء الشرطة، والسماح لخريجى كليات الحقوق بدخول دائرة المحققين، بشرط أن يتوافر فيهم قدر من الثقافة العامة والحقوقية، وذلك لبدء علاقات جديدة بين الجهاز الأمنى والشعب، وحتى تبتعد الوزارة تمامًا عن دائرة الجدل والسياسة، ويكون همها الأول حماية المواطنين. الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور على قطاع الأعمال بالكامل، وعدم قصره على الجهاز الإدارى للدولة، وتعميمه على الحكومة بمفهومها الواسع، كما يجب تعميم الحد الأقصى للأجور على الجهاز الإدارى للدولة.
