فى المجمع.. قذائف الفتاوى للمثقفين فقط

◄◄أعضاؤه تركوا الأبحاث العلمية وتفرغوا لافتعال «الفرقعات» الإعلامية وتركوا مهمة دفع الشبهات عن الإسلام ليتفننوا فى مصادرة الإبداع
فى العام 1961 صدر قانون إنشاء مجمع البحوث الإسلامية، وكان الهدف من إنشاء هذا الكيان هو «تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى» وبالطبع هذا الهدف السامى الذى كان من المفترض أن يعمل المجمع على ترسيخه وتعميمه وتدعيمه، وبعد 48 عاما على إنشاء المجمع لا نراه ينفذ «حرفا» مما أنشئ من أجله، بل يمشى على هذه الأهداف «بأستيكة» فأولا هو لا يجدد الثقافة الإسلامية، بل على العكس، يدعم كل ما يعيدها إلى الوراء، ولا يواكب روح العصر الحالى، ولا ينفذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنتم أعلم بشئون دنياكم» وتدل واقعة تكليف المجمع الدكتور محمد عمارة بعمل بحث يزعم فيه أن الإنجيل «محرف» على أن قادته وصناع قراره لا يحاولون «تجريد الإسلام من شوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى» بل يحاولون إذكاء روح التعصب واصطناع الفتنة بين مواطنى جمهورية مصر العربية وتأجيجها، زارعا بينهم «العداوة والبغضاء» ومستعلياً على ديانات «الغير» وكأنه يقول لمسيحيى العالم: «ظط فيكم».
وبعد ما يقرب من نصف قرن يمكننا أن نقول إن المجمع ترك صراطه المستقيم، وحاد عن هدف إنشائه، كما ترك أعضاؤه الأبحاث العلمية وتفرغوا لافتعال «الفرقعات» الإعلامية، وتركوا مهمة دفع الشبهات عن الإسلام ليتفننوا فى مصادرة الإبداع ومطاردته واصطناع بطولات وهمية، رافعين شعار »صادر تنجح« و«سب تسد»، وأصبح من الطبيعى ألا يظهر دور »المجمع« فى المجتمع إلا من خلال كتاب يؤسس للفتنة، أو قرار بمصادرة عمل إبداعى أو فكرى أو حتى إسلامى لا يرى فيه «ذوق» السادة الشيوخ توافقا بينه وبين ما يرونه، مطلقين أحكامهم التى تستخف بعمل الإبداع والمبدعين لتقصف أقلاماً وتحرق كتبا وتسب أناساً وتكفرهم مسببين لهم إرهاباً فكرياً، وداعين المتعصبين لتكرار مآسى فرج فودة ونجيب محفوظ، وإرساء ثقافة الإقصاء والتعتيم على الإبداع وصنع فجوات دينية بين الناس والمثقفين.
وبالنظر إلى قانون إنشاء المجمع يتضح أن المشرع لم يمنحه حق مصادرة الكتب ولا حتى إبداء الرأى فيها، وكانت مهمته مقتصرة على «البحوث الإسلامية» ولم يكن يملك حق المصادرة إلا فيما يخص المصاحف أو أمهات الكتب الإسلامية التى يثبت أن بها أخطاء لغوية أو مطبعية، ولم يذكر قانون إنشاء المجمع كلمة واحدة تتيح له حق مصادرة الكتب، ويصادر المجمع الكتب ويتهم المبدعين والكتاب بأسوأ التهم مستنداً إلى اللائحة التنفيذية للقانون التى صدرت بقرار رئيس الجمهورية فى العام 1975، وعلى حد علمى فلا يحق لرئيس الجمهورية أن يشرع «منفرداً» أو أن يسن قانوناً إلا إذا اعتبرنا أن مصادرة الإبداع جزء لا يتجزأ من مستلزمات «قانون الطوارئ» ورغم هذا فقد ذكرت فى الفقرة السابعة من المادة 17 أن مهمة مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر تنحصر فى تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد، واقتصرت المادة على العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية لا مجالات العلم والفنون والآداب، ولم يكتف المجمع بهذا بل سعى إلى استصدار حق «الضبطبة القضائية» لرجاله والذى يخول لهم سلطة التفتيش على الكتب والمصنفات الفنية والأمر بضبطها وإحضارها ومصادرتها فى أى وقت، ونال رجال المجمع هذا الحق بقرار من وزير العدل الذى أمر فيه بإعطاء مجمع البحوث الإسلامية سلطة الضبطية القضائية لمصادرة ما يراه أعضاء المجمع مخالفا لتفسيراتهم المعروفة للشرائع والمبادئ والقيم الإسلامية والأخلاقية والذى صدر فى بداية يونيو 2004، ومن هذا يتبين أن مصادرة الكتب من الأساس باطلة، وبُنى عليها باطل آخر هو إعطاء رجال المجمع حق «الضبطية القضائية» وما يدعم هذا الزعم هو حكم محكمة النقض بأن الوحيد الذى له الحق فى مصادرة الكتب حفاظاً على السلم العام هو رئيس الوزراء، ويحكم هذا قانون المطبوعات الصادر عام 1936 ولم يتغير إلى الآن.
وللحق لم يكن «مجمع البحوث الإسلامية» هو مبتدع فكرة المصادرة أو مؤسسها، لكن يمكن أن نعتبره آلية المصادرة الجاهزة دوما التى صنعها الحكام ليكونوا جاهزين لإقصاء المخالفين عنهم من ناحية، ولكى يثبتوا لأنفسهم وللبسطاء وللمتطرفين أنهم يحافظون على الإسلام، ولهذا يفتشون الكتب والعقول والنوايا ويصادرون عليها بجرة قلم أو بمحضر اجتماع. كانت هذه البداية فى أبريل 1925 حينما كتب الشيخ على عبدالرازق كتابه الشهير «الإسلام وأصول الحكم» الذى لم يعجب الملك فؤاد الذى كان يعد العدة لإعلان نفسه أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين، وتم فصل عبدالرازق من وظيفته بقرار من وزارة «الحقانية» العدل حالياً، وللتأكيد على أن «السلطة» بوجهيها السياسى والدينى ليست نائمة. حدثت قضية كتاب «الشعر الجاهلى» لطه حسين الذى استقال بسببها من منصبه الجامعى قبل أن يعود إليها منتصراً، وكانت أزمة رواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ التى نشرتها الأهرام فى 1959 أشبه بتمهيد المدفعية لإنشاء مجمع البحوث الإسلامية، وفى السبعينيات صادر مجمع البحوث الإسلامية كتاب «التصوير الدينى» للكاتب المثقف وزير الثقافة السابق ثروت عكاشة الذى جمع فيه مخطوطات ورسومات، تخص شخصيات إسلامية وبهذه المصادرة التاريخية مارس رجال المجمع الرقابة بأثر رجعى ليس على الحاضر فقط بل على الماضى أيضاً، ويمنع كتبا ورسومات حفظها لنا التاريخ على مر العصور، كما كانت السياسة بطلا فى مشكلة كتاب الدكتور لويس عوض المعنون ب«مقدمة فى فقه اللغة العربية» والذى تمت مصادرته 1981 وذلك لإلهاء الناس عن حملة الاعتقالات التى قادها السادات قبل قرار المصادرة بيوم واحد.
ولإثبات أن رجال المجمع هم الظهير القوى للهجوم على المثقفين شنوا حملات للمصادرة بالجملة والقطاعى، ففى ضربة واحدة صادروا خمسة كتب أثناء معرض الكتاب وكانت هذه الكتب لكتاب إسلاميين ولصحفيين مثل المستشار سعيد العشماوى، وهى «الإسلام السياسى والخلافة الإسلامية وأصول الشريعة ومعالم الإسلام و«الربا والفائدة فى الاسلام» والكتب الثلاثة الأخرى هى «قنابل ومصاحف» لعادل حمودة، و«خلف الحجاب» لسناء المصرى، ورواية «العراة» لإبراهيم عيسى، وغيرها عشرات الكتب حتى الكتاب الغربيون لم يسلموا من قذائف مجمع البحوث الإسلامية الذى أمر قبل سنوات بمصادرة كتاب «الإسلام الوهابى من الثورة والإصلاح إلى الجهاد العالمى» الذى كتبته الباحثة الأمريكية ناتانا ديلونغ، وفى تقرير المجمع إشارة إلى أن الكتاب «يتضمن معلومات لا تتفق ومبادئ الإسلام» كل هذا من أجل عيون السعودية التى خمن أعضاء المجمع أنها ستغضب إذا تم نشر الكتاب فى مصر، رغم أن الكاتبة حصلت على تأييد وإشادة الباحثين السعوديين كما ألقت محاضرة عن الكتاب فى السعودية نفسها.
لا يفرق أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى مصادراتهم بين كاتب صغير أو مفكر كبير، وبين مجلة أو بحث متخصص وكتاب أصفر، كما لا يفرق بين ما يدعيه من أن بعض الأدباء يسيئون للذات الإليهة أو الإساءة للذات «المشايخية». فقد صادر المجمع كتابا صدر عن دار الموقف العربى سنة 1980 لأن فيه دراسة للدكتور حسن حنفى ذكر فيها «أن آفة رجال الدين كانت دائماً موائد الحكام وقصورهم، وهكذا يضع المشايخ حولهم حصاراً حديداً ليمنع أية كلمة تقال عنهم، فى حين أنهم لا يتورعون عن إلصاق أقذع الشتائم بالمبدعين واتهامهم المجانى لمبدعين بالإلحاد والسكر والعمالة، مثلما فعلوا مع الشاعر حلمى سالم عقب قضية نشر قصيدة شرفة ليلى مراد بمجلة «إبداع» التى مارس رئيس مجلس إدارتها دور الرقيب التطوعى وأمر بمصادرتها اختيارياً، نتيجةإرهاب المجمع!.