صاحب أول دعوى قضائية ضد غالى: قانون الضرائب العقارية باطل

يتحدى إن كان الوزير قدم إقراراته الضريبية..

أكد الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، وصاحب أول دعوى قضائية ضد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية، يطالبه فيها بإلغاء قانون الضريبة العقارية الجديد ، أن القانون به العديد من العيوب الشكلية والدستورية ، بداية من عدم تحديد الفارق بين كلمتى وحدة سكنية وعقار ، حتى عدم توقيع رئيس الجمهورية على القانون ..
وقال بأن المادتين » 2 ، و14 » من قانون الضرائب حددتا أن المكلف بأداء الضريبة هم ملاك العقارات المنشأة ، ولم تتطرق المادتان إلى المقيمين بالوحدات السكنية ، بما يعنى أن القانون يلزم ملاك العقارات بتقديم تلك الإقرارات الضريبية ، لأنهم قانونا يملكون مجموعة من الشقق التى يقيم بها عدد من الأسر .
وأضاف صديق بأن قانون الضريبة الجديد ، نص جزء منه على أن كل من يمتلك عينا يقدم إقراره الضريبى عنها خلال مدة محددة لم يذكرها القانون ، وبالتالى لا يجوز أن يحددها وزير المالية ، هكذا دون ضوابط ، كما أن المادة 30 من قانون العقارات، تضمنت عقوبات مخالفة لمن لا يتقدم بتلك الإقرارات دون أن تحدد موعدا لذلك وانتقد صديق القانون الجديد بالقول إنه » جاء واهنا وضعيفا ومليئا بالأخطاء ، مما يشوبه بعيب البطلان والمخالفة للدستور ، ولائحته التنفيذية وسعت من حجم الإعفاءات من تلك الضريبة ، ولم تجعل لها معايير، وتركت سلطة تقديرها للوزير فقط، مما سيفتح بابا لن ينتهى من المجاملات بينه وبين عدد من ذوى النفوذ والسلطة من أصدقائه .
وعن حجم الغرامة التى بينها القانون فى حالة مخالفة تقديم الإقرارات الضريبية فى موعد أقصاه نهاية العام الحالى، قال حامد إن ذلك يفتح بابا للتحايل ، فقيمة المبلغ المفترض للغرامة من 200 جنيه إلى ألفىجنيه ، فهل يتصور لمالك فيلات وقصور وعقارات أن يقدم إقراراته الضريبية التى ستلزمه بالملايين ، أم إنه سيتجاوز ويخالف مما يؤدى إلى وقوعه تحت طائلة الغرامة التى لن تتجاوز الألفين، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لما يمتلكه ، وفى المقابل هذه الغرامة ستعد كارثة لساكن شقة مثلى سيضطر إلى دفع ألفى جنيه .
صديق قال « أتحدى يوسف بطرس غالى، أن يكون قد قدم إقراراته الضريبية عما يملكه من عقارات ».