طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من محافظ القاهرة اليوم، تحويل جميع أصحاب العقارات المخالفة بعزبة الهجانة والمقاولين الذين نفذوا عمليات بنائها والمسئولين بالإدارات الهندسية الذين سمحوا باستمرار بنائها إلى النائب العام. ووجه رئيس مجلس الوزراء قائمة بأسماء ملاك العمارات والمقاولين والمسئولين بالإدارات الهندسية وإرسالها للنائب العام للتعامل معهم قانونيا وفقا لقانون البناء الجديد. كما طلب الدكتور نظيف من المواطنين الذين أضيروا من قرار إزالة العقارات المخالفة بعزبة الهجانة بالتقدم للنائب العام لإثبات الأضرار التى تعرضوا لها من قرار الإزالة لضمان حقوقهم من المقاولين وأصحاب العمارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد نظيف بمكتبه اليوم مع الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة واستعرض خلاله تقريرا حول تطورات موضوع إزالة العقارات المخالفة بعزبة الهجانة. من جهة أخرى أشار التقرير الذى عرضه محافظ القاهرة إلى أن المحافظة كانت قد رصدت المخالفات فى منطقة الهجانة وحددت عددا من العقارات مازالت تحت البناء مخالفة لقانون البناء الجديد، وتمت دراسة كل حالة من هذه العقارات المخالفة على حدة. وقال محافظ القاهرة إن تقرير التفتيش الفنى أكد أن هذه العقارات مخالفة للقانون، وتمثل تهديدا لسلامة من يقطنها، ويمكن أن يؤدى استكمال بنائها إلى كارثة محققة فى حالة وقوع أى حادث. كما أكد التقرير أن كل هذه العقارات مخالفة لقانون البناء ومعظمها تحت الإنشاء ولم يرتفع عن سطح الأرض ، وبعضها مجرد أساسات أو أراضى فضاء، وبالتالى فهى واجبة الإزالة لما تمثله من إضرار وفقا لقانون البناء الجديد. وأوضح التقرير أن محافظة القاهرة قامت من قبل بتحذير المواطنين من التعامل مع هذه العقارات المخالفة، وهى تحذيرات منشورة بالصحف، وتتضمن صدور قرارات إزالة لها.
