بالمستندات.. قضية قرصنة ونصب جديدة عن طريق "التحويل البنكى والبريدى".. مواطن يستولى على أموال المواطنين لتشغيلها فى البورصة مقابل نسبة ربح 60%.. وابن مساعد وزير الداخلية أشهر الضحايا

استمراراً لقضايا القرصنة الإلكترونية، والاستيلاء على أموال المواطنين بغرض توظيفها فى البورصة، تقدم عدد من المواطنين، ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر حمل رقم 54871 ضد "هيثم عدنان الشامى" يتهمونه بالاستيلاء على أموالهم وتوظيفها فى البورصة مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وكشف محمود أحمد أحد المتضررين، أن شخصا قام بتأسيس مكتب فى "6 شارع أحمد حسنى متفرغ من شارع سيبويه المصرى خلف مسجد رابعة مدينة نصر"، وقام بإنشاء موقع إليكترونى متخصص فى تسهيل التداول فى بورصة العملات على شبكة الإنترنت والمعروفة باسم "الفوركس" لاستثمار الأموال مقابل نسبة تبلغ 60% من الأرباح.
وأضاف أحمد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المتهم كان يحصل على المبالغ منذ شهر فبراير الماضى، بعدة طرق منها خدمة "فودافون كاش" و"التحويل البنكى والبريدى" إحدى شركات تحويل الأموال الشهيرة، لتحويل الأموال للخارج، وبدءوا فى إيداع الأموال لديه من 100 دولار فى البداية، ومع زيادة الثقة وحرصه على دفع نسبة الأرباح المتفق عليها فى وقتها للمودعين وصلت مبالغهم ل3 آلاف دولار للفرد وتخطى إجمالى المبالغ أكثر من 2 مليون دولار.
وتابع: "المكتب كان شغال تمام لحد ما جيه من حوالى أسبوع وقال إن والدته تعبانه جدا وانو هيسافر بورسعيد يقعد جنبها، والناس من ثقتها فيه صدقته طبعا وفضل مختفى، وقال إنه هيقفل تليفوناته عشان بيجيلو مكالمات كتير، لحد ما جه يوم الثلاثاء الماضى والناس بدأت تقلق وراحو سألو عليه فى البيت، فالبواب قال لهم انو مختفى ومش بيجى بقاله كام يوم، والناس راحوا على المكتب يشوفو ايه الوضع لقو الناس اللى شغالة فى المكتب بيقولولهم بح خلاص، وانو سحب كل رصيده من شركات التداول واختفى".
وبعد ذلك لجأ المتضررون إلى قسم شرطة مدينة نصر وحرروا محضرا مفتوحا، لكن حتى الآن لم يتحرك أحد، ولا أحد يعلم هل مازال المتهم داخل مصر أم هرب إلى خارجها، خاصة بعد شائعات ترددت عن تحويل كل حساباته لبنك الإسكندرية، إلا أن بعض العاملين فى مكتبه استطاعوا الدخول على برديه الإلكترونى ووصلوا إلى بعض العقود بين المتهم وبين شخص يدعى "م. ع" تخص شراء أسهم شركات فى استراليا فى نفس الأسبوع الذى اختفى فيه.
واختتم أحمد حديثه، بأنه كان مودعا 20 ألف جنيه لدى المتهم، لكن هذا المبلغ لا يقارن ببقية المتضررين، وعددهم حوالى 200 شخص، الذين استدان أغلبهم من أجل توظيف هذه الأموال، وهم الآن معرضون للسجن فى أى لحظة، خاصة أن فيهم شخصيات بارزة، وعلى رأسهم ابن مساعد وزير الداخلية، ومذيعة تعمل بالإذاعة والتليفزيون.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حصل "اليوم السابع" على مستندات جديدة كشف عنها بعض الضحايا المصريين فى الدول العربية كالعراق والجزائر والكويت وقطر الذين حرروا بلاغا حمل رقم 8 أحوال فى مباحث الإنترنت بعد أن أقنعهم المتهم بتحويل أموالهم، مقابل الحصول على نسبة معينة من الأرباح.