"المالية" تؤكد مد فترة الإقرار الضريبى

أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية، أن الخلاف الذى ترتب على قرار وزير المالية بمد فترة تلقى الإقرارات حتى 31 مارس المقبل، يعتبر خلافا تشريعيا يناقشه المجلس ووزارة المالية، ولا علاقة له بهذا الشأن.
وأضاف سماحة خلال ندوة الضرائب العقارية بجمعية رجال الأعمال اليوم بالتعاون مع الغرفة الكندية، أن مأموريات الضرائب تلقت أكثر من 2 مليون إقرار ضريبى فى أسبوع، وهو ما يبرر الزحام الشديد الذى شهدته المأموريات فى الفترة الماضية.
وردا على سؤال لليوم السابع حول احتمالية تأجيل تطبيق القانون لمدة عام بعد مد فترة تقديم الإقرارات حتى مارس المقبل، قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن استحقاق الضريبة سوف يبدأ فى الأول من يناير عام 2010 ولم يتم تأجيل تطبيق القانون.
وأضاف فراج أنه من المنتظر أن تبدأ وزارة المالية إرسال الإعفاءات فى يناير المقبل إلى المستحقين وفقا للحالات الواردة فى القانون فى إشارة تؤكد بدء تطبيق القانون رغم قرار مد تلقى الإقرارات.
وأشار فراج إلى أن مصلحة الضرائب العقارية من شأنها تقييم مساحات الأراضى التى تدخل فى نطاق كردونات المبانى، سواء المستغلة وغير المستغلة، أما بالنسبة للأراضى الزراعية فهى تخضع لضريبة الأطيان الزراعية ولا علاقة لها بالضريبة العقارية.
وأوضح سماحة أن الغرض من إلزام كافة المواطنين بتقديم الإقرار الضريبى هو إيجاد خريطة عقارية من شأنها خلق رؤية لمتخذ القرار لتحسين الخدمات والمرافق وليس مجرد فرض ضريبة عقارية.
وأكد سماحة أن كافة الشركات العقارية مخاطبة بتقديم الإقرار الضريبى على كافة الوحدات العقارية المملوكة لها طالما ظلت مملوكة لها وتستوفى شروط الإخضاع الواردة فى القانون من حيث التشطيب وجاهزية السكن.
ومن جانبهم انتقد أعضاء جمعية رجال الأعمال إلزام شركات التمويل العقارى بدفع الضريبة العقارية، وطالب مصطفى توفيق عضو الجمعية استثناء الشركات العقارية من تقديم وسداد الضريبة العقارية.
وطالب إسماعيل عثمان الأمين العام لجمعية رجال الأعمال، بمراعاة عدم تعدد جهات التقييم والحصر لتجنب الخلط بين القيم التقديرية فى كل جهة ويفتح باب الفساد فى التقدير.