«الاستقرار» يغرى البنوك بضخ تمويلات كبرى..محمد الإتربى: نستهدف 5.2 مليار جنيه ل«القروض».. و8 مليارات للودائع

قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، إن مصرفه يستهدف رفع شبكة فروعه خلال ال4 سنوات القادمة لتتراوح بين 40 و50 فرعًا، مؤكدًا أن مصرفه ينتهج خطة توسعية خلال الفترة القادمة، وأنه يستهدف رفع حجم محفظة أصول البنك لتتجاوز ال10 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، وأن حجم محفظة الودائع بالبنك بلغت 8 مليارات جنيه، بنهاية شهر إبريل 2014.
وأكد «الإتربى»، فى حوار خاص ل«اليوم السابع»، أن هناك عدة قروض مشتركة يدرسها البنك فى الوقت الحالى، وسوف يتم تفعيل بعض القروض الأخرى التى حصلت بالفعل على موافقات خلال الفترة القادمة، كاشفًا عن أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بلغت نحو 500 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر الماضى، وحجم محفظة ائتمان وقروض الشركات بلغت 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وأن البنك يستهدف نمو محفظة القروض الإجمالية بنحو 1.2 مليار جنيه بنهاية 2014، ليصل إجمال المحفظة إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وعن مدى التطور فى شبكة فروع «المصرى الخليجى» قال الرئيس التنفيذى للبنك ل«اليوم السابع»: إنه سيتم افتتاح فرعين جديدين فى مدينة الشيخ زايد، ومدينة دمياط، خلال الشهر الجارى، ليصل عدد فروع البنك بعد افتتاح الفرعين إلى 17 فرعًا، على أن تصل بنهاية العام إلى 22 فرعًا، لافتًا إلى أن مصرفه سيتقدم بطلب إلى البنك المركزى المصرى للسماح بإضافة 7 فروع كل عام، لافتًا إلى أن هناك خططًا للحصول على مقر رئيسى جديد للبنك المصرى الخليجى، يضم جميع إدارات وقطاعات البنك فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وأن المفاوضات جارية فى الوقت الحالى للحصول عليه.
وتابع «الإتربى»، أن تجربة البنوك الخاصة أضافت إلى القطاع المصرفى المصرى، وساهمت فى تنمية خبرات قياداته، وعملت على تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة - مؤقتة نظرًا لما شهدته ال3 سنوات الماضية من تراجع الطلب على الائتمان والقروض، نتيجة عدم الاستقرار السياسى، مؤكدًا أن البنوك تتطلع إلى الاستثمارات الجديدة بتحقق الاستقرار وإتمام الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، للقيام بدورها الرئيسى لضخ التمويلات لجميع أحجام المشروعات، وإحداث انتعاشة حقيقية للاقتصاد المصرى.
وأضاف «الإتربى» أن البنك المصرى الخليجى الذى يعد بنكا خاصا محليا يساهم فيه عدد من المستثمرين العرب إلى جانب عدة مستثمرين مصريين، نجح خلال ال3 سنوات فى مضاعفة حجم أرباحه، ونمو أعماله ومحافظه المالية، لافتًا إلى خطة إعادة هيكلة جميع قطاعات البنك، عن طريق هيكلة الفروع وتأهيل العمالة، التى ينتهجها البنك فى الوقت الحالى.
وكشف «الإتربى»، أن البنك المصرى الخليجى يستهدف المشاركة بمحفظة تتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، خلال الفترة القادمة فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، لافتًا إلى أن حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك والتى لا تخضع لمبادرة البنك المركزى تتراوح بين 35 و 40 مليون جنيه ويستهدف البنك تنميتها خلال الفترة القادمة.
ولفت «الإتربى»، إلى أهمية مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى مؤخرًا، وفى هذا التوقيت والتى بدورها تسهم فى تحريك الاقتصاد خاصة قطاع التشييد والإسكان وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى حل أزمة حصول الشباب ومحدودى ومتوسطى الدخل على وحدات سكنية.
وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، إن مصرفه وقع قبل أيام، اتفاقية مع صندوق التمويل العقارى خاصة بالمبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، لافتًا إلى أن حجم التمويل العقارى فى مصر لا يتجاوز %0.5 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وأن التحدى الأكبر أمام نجاح المبادرة يتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية التى تدخل ضمن نطاقها، عن طريق دور الحكومة وأيضًا مشاركة القطاع الخاص. وأوضح «الإتربى» أن سوق الإسكان الفاخر فى الوقت الحالى «متشبع»، وأن فرص القطاع الخاصة الأهم حاليًا فى إنشاء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، مما يتيح له هامش ربح جيدا، وأن يساهم فى التوظيف وتوفير المسكن لتلك الفئات.