ننشر قرار "العليا للانتخابات" بشأن تنظيم عمل القضاة داخل اللجان

حصل "اليوم السابع" على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 31 لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل داخل اللجان العامة والفرعية المشرفة على انتخابات الرئاسية على مدار الغد وبعد غد.
وجاءت المادة الأولى من القرار أنه لا يجوز استبدال رئيس أو عضو اللجان العامة أو الفرعية بين القضاة لأى سبب من الأسباب، وفى حالة الضرورة القصوى، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بعد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية أن يحل محله غيره.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار أنه على رئيس اللجنة الفرعية مباشرة عمله طوال يومى الاقتراع حتى إتمام الفرز، وإعلان الحصر العددى، وإذا حال مانع دون ذلك حل محله غيره من القضاة الواردة أسماؤهم بكشف الاحتياط المرفق دون غيرهم، وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية فورا بذلك.
فيما أضافت المادة الثالثة أنه يتم الاستعانة بالاحتياطى المرسل من لجنة الانتخابات الرئاسية فقط، لشغل اللجان العامة والفرعية التى يتخلف أعضاؤها عن العمل بها وفقا للترتيب الوارد فى الكشف المرسل من اللجنة ولا يستعان بغيرهم، مهما كان السبب دون الموافقة المسبقة من اللجنة. ويعتبر العضو المتخلف عن الحضور فى أى لجنة على مستوى الجمهورية معتذرا عن الإشراف على الانتخابات وفى هذه الحالة لا يجوز أن تسند إليه أية أعمال تتعلق بالانتخابات.
وجاء بالمادة الرابعة أنه فى حالة وجود احتياط لم يستعن به يندب فى حالة الضرورة للمساعدة فى تسيير العمل فى اللجان الفرعية المزدحمة كما يستمر الاستعانة به فى اليوم الثانى لأداء ذات المهمة وللمساعدة فى الفرز، وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك.
أما المادة الخامسة من ذات القرار فقد نصت على أن يسلم رئيس المحكمة الابتدائية كل رئيس لجنة فرعية كشفا بأسماء الإداريين المنتدبين للعمل باللجنة من واقع الكشوف المرسلة من لجنة الانتخابات الرئاسية، ولا يجوز تبديل أو إضافة أى موظف للعمل باللجان العامة أو الفرعية إلا بعد إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية.