أعلنت مؤسسات الدولة حالة الطوارئ، استعدادًا للانتخابات الرئاسية، المقبلة والمقرر إجراؤها 26 و27 من الشهر الجارى تنفيذًا لخارطة الطريق، التى وضعت من قبل ومتابعة سيرها، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عدم غلق اللجان الانتخابية أبوابها حتى آخر ناخب فى محيطها، واهتمت الحكومة ووزاراتها المعنية بتشكيل غرف عمليات للمتابعة، واستعدت وزارة الداخلية بقواتها لتأمين العملية الانتخابية، ورفضت دار الإفتاء الدعوات بمقاطعة التصويت واعتبرته بمثابة عدم تقدير للوطن. أكد اللواء سيد ماهر، مدير الإدارة العامة للانتخابات، استعداد الإدارة التام للإشراف على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الإدارة لديها 11112 مركزًا انتخابيًا و13899 مقرًا باللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. وقال "ماهر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن الإدارة العامة للانتخابات تستعد لاستقبال 53 مليونًا 909 آلاف و606 ناخبين، مضيفًا: "تم التنسيق مع الشرطة على مساعدة المواطنين كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات". وأشار مدير الإدارة العامة للانتخابات إلى أنه لم يتم استيراد الحبر الفسفورى من الخارج، واستعنا بمصلحة الكيمياء لتصنيعه هذه المرة عكس الانتخابات الماضية، وتأكدنا من صعوبة إزالته، حسبما ذكر. فيما قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة واجب دينى ووطنى، داعيًا الشعب المصرى بأن يحكم ضميره أمام صناديق الاقتراع، ويختار من لديه القدرة على إعادة الاستقرار والأمن للوطن. وأضاف خلال تصريحاته لنفس البرنامج، أن دار الإفتاء لا توجه أحدًا لاختيار مرشح بعينه، وهى على الحياد التام فى العملية الانتخابية، متابعًا: "على الجميع تقدير مصلحة الوطن"، مشيرًا إلى أن التصويت بمثابة شهادة أمام الله وتقديرًا لمصلحة الوطن ولا علاقة لها بالحلال والحرام". وتابع "علام": "الشعب المصرى قادر على تجاوز الأزمات التى تمر بها البلاد، والعملية الانتخابية تمثل المعيار الديمقراطى فى البلاد، والدعوات لمقاطعة الانتخابات بمثابة عدم تقدير للوطن"، متمنيًا أن يقدر الله للوطن الأمن والاستقرار. ومن جانبه، قال اللواء أشرف عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، إن الوزارة ستضحى بالغالى والرخيص من أجل تحقيق الاستقرار للبلاد وتأمين الاستحقاق الأهم فى تاريخ مصر وهو الانتخابات الرئاسية. وأشار عبد الله، إلى أن وزارة الداخلية وضعت خططًا لتأمين العملية الانتخابية، وتم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين اللجان على مستوى الجمهورية، وأنه سيتم تأمين كل الطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية. وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، أن الوزارة نسقت مع جميع أجهزة الوزارة مثل الحماية المدنية وإدارة المفرقعات والمرور لتأمين العملية الانتخابية، مناشدًا الشعب المصرى بالمشاركة فى العملية الانتخابية قائلاً:"لا داعى للخوف من الأعمال إرهابية". وفى السياق ذاته، قال المستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إنه لا مجال لتكرار أزمة تسويد بطاقات الاقتراع فى المطابع الأميرية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل، مضيفًا: "الحكومة لديها القدرة على إتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه وبأحدث تقنيات الطباعة". ولفت" قمصان"، فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن مجلس الوزراء يسعى إلى وصول الناخبين إلى مقرات اللجان فى سلامة ويسر، لافتًا أن عدد مراكز الاقتراع 11 ألفا و113 مدرسة فى كل أنحاء الجمهورية. ومن جانبه، قال المستشار حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن كل الوزارات المعنية بإجراءات الانتخابات الرئاسية مستعدة بشكل تام لنزول المصريين كافة للإعراب عن إرادة شعبية فى اختيار الرئيس المقبل فى نزاهة وشفافية ووضوح أمام أعين المجتمع الدولى أجمع. وأضاف القاويش، أن المجلس اطمأن لانتهاء جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والمقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل.
