مصانع حكومية مهددة بالغلق لارتفاع أسعار الطاقة.. مصر للألومنيوم تدفع 1.4 مليار جنيه للكهرباء بنسبة 92% من مصروفاتها.. و"الحديد والصلب" تبيع منتجاتها بأقل من سعر تكلفتها لسداد الديون

تتعرض بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، للغلق بسبب زيادة الحكومات المتعاقبة لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعى، ما أدى إلى تدهور أوضاع الشركات وانخفاض أرباحها، بل وتحملها خسائر خلال العام المالى الماضى 2012/2013 والحالى 2013/2014، كما تتوقع الشركات أن تستمر الخسائر فى العام المالى الذى يبدأ 1 يوليو القادم.
بلغت خسائر شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، نتيجة النشاط بلغت نحو 84.344 مليون جنيه مقابل مجمل ربح نحو 203.148 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضى، بنقص قدره نحو 287.492 مليون جنيه.
تحتل الكهرباء المرتبة الأولى من حيث الأهمية بالنسبة للشركة، تبلغ 1.4 مليار جنيه مستهدف فى العام المالى القادم. وتمثل الخامات والطاقة الكهربائية معًا نسبة 92%، من إجمالى الخامات لكل من المصروفات المستهدفة والفعلية عام 2012/2013.
وكشفت الشركة، فى وقت سابق، أن أسباب انخفاض الأرباح يرجع إلى زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الكهربية وأسعار المواد الخام والوقود وقطع الغيار والأجور، أيضًا التقلبات الحادة فى أسعار صرف الدولار، وفى نفس الوقت الانخفاض الحاد فى أسعار معدن الألومنيوم بالأسواق العالمية والانفلات الأمنى، وأثره السلبى على عمليات نقل المعدن إلى القاهرة والإسكندرية.
وأوضح أن الشركة تقوم بتسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية شهريًا، ويبلغ المستهدف سداده مقابل استهلاك الكهرباء خلال عام الموازنة الجديدة 1486 مليون جنيه مقابل 1482 مليون جنيه متوقع عام 2013/2014.
وتستهدف الشركة تسديد 1475.9 مليون جنيه، عن 30.016 قرش لكل كيلو وات ساعة، وهو ما يمثل 36%، من مدخلات الإنتاج فى العام المالى الجديد 2014/2015، بزيادة قدرها 23 مليون جنيه عن العام المالى 2012/2013.
وقامت الشركة بالفعل بتسديد فاتورة الكهرباء عن العام المالى المنتهى 2012/2013 ب1.4 مليار جنيه ما يمثل 37%، من حجم الموازنة فى نفس العام.
أما شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فقد وافق مجلس إدارتها الشهر الماضى، على مد العمل بقرار المجلس، الصادر بجلسة 31 مارس 2013، بشأن بيع بعض منتجات الشركة بسعر السوق (محلى/تصدير)، ولو أدى إلى البيع بسعر أقل من التكلفة المتغيرة أو المباشرة حتى 30 يونيو المقبل، على أن يتوقف العمل بالقرار عند حدوث ارتفاع فى أسعار المنتجات، وعلى أن يتم عرض التكلفة التى تتحملها الشركة لتنفيذ القرار فى الجلسة القادمة للمجلس.
وتم مد العمل بالقرار نظرًا لاستمرار الظروف المالية والاقتصادية التى تمر بها الشركة، إلى الظروف القاسية التى أدت إلى تدهور حالة السوق المحلى وهبوط أسعار منتجات الصلب العالمية، وحاجة الشركة الماسة للسيولة النقدية لتغطية مستلزمات الإنتاج الأساسية والأجور والفحم والكهرباء والغاز بعد رفع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وماء.