إعادة الحكومة لهيكلة استثمارتها في البنية التحتية يزيد من أوجاع شركة الحديد والصلب

تتعرض شركة الحديد والصلب إلي مشكلات كبيرة علي رأسها شح السيولة والحاجة الملحة لاستثمارت جديدة إضافة الي زيادة التكاليف الناتجة عن الاستجابة لمطالب العمال وقيام الحكومة لهيكلة استثمارتها في البنية التحتية في ظل توقعات أيضا إنخفاض الطلب علي الصلب لمدة قد تطول أو تقصر معتمده أساسا علي الإستقرار السياسي وهو الامر الذي أدي إلي تراجع الأرباح بشكل كبير وتحقيق الشركة لخسائر وهو ما عكسته المؤشرات خلال العام الحالي.
اظهرت نتائج اعمال شركة "الحديد والصلب" المصرية خلال النصف الاول لعام 2011 -2012تحقيق صافي خساره قدره 290.165 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 863.139.
كانت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2011-2012 ، قد أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغت 152.775 مليون جنيه بزيادة في الخسائر بلغت 26.4 مقارنة بصافي خسارة بلغت 120.898 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010 - 2011.
توقع شريف الخبير المالي - انخفاض الطلب علي الصلب لمدة قد تطول أو تقصر معتمدة أساسا علي الإستقرار السياسي في البلاد وإن كانت الظواهر تشير في الوقت الحالي إلي قيام الحكومة بإعادة هيكلة الإستثمارات التي كانت تخصص أغلبها لمشروعات البنية التحتية ومشروعات البناء والتشييد خلال عام 2011 حيث أصبحت هناك أولويات ملحة أخري وسوف يؤدي ذلك إلي انخفاض الطلب علي منتجات الصلب وزيادة المخزون لدي الوكلاء التجاريين وإن كان ذلك لن يصاحبه انخفاض ملحوظ في أسعار منتجات الصلب نظرا لإرتباط أسعار الصلب بنسبة أكبر مع أسعار مدخلات هذه الصناعة من خامات وطاقة وخلافه.
أكد أن قرار خفض دعم الطاقة للمصانع في حد ذاته ليس خطأ ولكن المشكلة في تخبط الحكومات المتتالية موضحا ان اصدار قرارات جوهرية لها تأثير مباشر علي الجدوي الاقتصادية علي المشروعات الاستثمارية ثم التراجع عنها بشكل مفاجئ يتسبب في ظهور حالة من عدم الاستقرار في مناخ الأعمال المصري وهو ما يخيف المستثمرون الأجانب وهو ما قد يتيح الفرصة أمام الدول المجاورة التي تنافس مصر علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي استغلال نقاط الضعف الموجودة لدينا في تشريعاتنا وقراراتنا الاقتصادية لصالحهم مؤكدا أن العديد من الدول كانت تضع ميزات عديدة للاستثمار فيها خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
أشار الي زيادة أسعار الطاقة سيحول الشركة من الربح الخسارة ومؤكدا علي التاثير السلبي للقرار علي الصناع بشكل عام خاصة بعد زيادة الأجور والرسوم وانخفاض المبيعات وضعف الصادرات الي جانب الأعباء البنكية، مشيرا إلي ان زيادة أسعار الطاقة حاليا سيؤدي الي ارتباك وعدم استقرار الموازنات المالية للشركات وثبات دراسات الجدوي والتدفقات النقدية للمشروعات الجديدة عن تقديمها إلي جهات التمويل.
أسعار الطاقة تأتي علي الاخضر واليابس بشركة مصر للألومنيوم
شركة مصر للألومنيوم لم تنج هي الأخري من تراجع الارباح فالحكومة والزمن لم يرحموا ضعفها فبعد أن رفعت الحكومة اسعار الطاقة أصبح مستقل الشركة غامضا وهو ما دعا غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بارسال مذكرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء تطالبه بضرورة إعادة النظر في قرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة عالية لمصانع الحديد لما له من آثار سلبية خطيرة علي اقتصاديات صناعة الحديد، متهمة القرا الذي صدر من وزارة الكهرباء بغير المدروس وسيؤدي إلي عدم قدرة الشركات علي الالتزام به وتعرضها للتعثر والارتباك بشكل خطير يؤثر علي مناخ الانتاج والعناية والصناعة والاستثمار في مصر.
كشفت الموازنة التخطيطية لشركة "مصر للالومنيوم" للعام المالي 2012/2013 عن استهداف الشركة تحقيق أرباح صافية بنحو 68.35 مليون جنيه مقابل 191.4 مليون جنيه متوقع عام 2011 - 2012.