واشنطن ولندن تؤكدان مواصلة الجهود الدولية لمحاكمة مجرمى الحرب بسوريا

عرقلت كل من روسيا والصين اليوم مشروع القرار الفرنسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وانتقدت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة سامنثا باور بشدة موقف روسيا والصين اليوم في مجلس الأمن، واعتراضهما علي صدور مشروع القرار الفرنسي الخاص بتحويل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها النظام في سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت السفيرة الأمريكية - في كلمتها إلى أعضاء المجلس عقب الإنتهاء من التصويت علي مشروع القرار- علي استمرار واشنطن -مع شركائها الدوليين – في تجميع الأدلة والبراهين علي الجرائم التي يرتكبها النظام السوري والجماعات المسلحة المتطرفة في سوريا، وقالت إن استخدام الفيتو الروسي والصيني اليوم لن يعض في عزمنا علي تحقيق العدالة للضحايا".
واتهمت المندوبة ألأمريكية – عقب التصويت علي مشروع القرار- كلا من روسيا والصين بفرض الحماية علي نظام الرئيس بشار الأسد والجماعات الإرهابية في سوريا، وقالت إن التاريخ والشعب السوري سوف يتذكران من وقف إلى جانب الشعب السوري، ومن رفع يده لإعاقة العدالة.
وأضافت قائلة "إن ضحايا النظام والجماعات الإرهابية في سوريا يستحقون أن يعرفوا من يقف بجانبهم ومن يعترض علي تحقيق العدالة لهم وتطبيق مبدأ المساءلة".
ونوهت في كلمتها إلى أن مشروع القرار الفرنسي المقدم إلى أعضاء المجلس اليوم بشأن سوريا، "اتسم بالحيادية، واتفق مع الحقائق"، مؤكدة علي استمرار مساعي واشنطن من أجل تحقيق العدالة لضحايا النظام والجماعات المتطرفة في سوريا.
وبدوره، اتهم ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفير مارك ليال جرانت كلا من روسيا والصين بإعاقة تحقيق العدالة اليوم، وذلك من خلال استخدامهما حق النقض لمنع صدور مشروع القرار الفرنسي.
وقال في كلمته إلى أعضاء المجلس "لقد حظي مشروع هذا القرار بموافقة 13 دولة داخل مجلس الأمن وموافقة 65 دولة آخري، ودعم 100 منظمة دولية وأهلية، ولهذا فإنه يتعين علي روسيا والصين الآن أن يبررا موقفيهما اليوم أمام الشعب السوري وأمام العالم".
وأضاف المندوب البريطاني قائلا "لقد استمعنا مرارا هنا في قاعة هذا المجلس (يقصد مجلس الأمن) إلى الانتهاكات الجسمية والفظائع التي يرتكبها النظانم السوري ضد المدنيين، وكان بإمكان القرار إنهاء تلك الفظائع التي يقترفها ذلك النظام، ولا يمكن لأية تسوية أن تنجح دون تحقيق العدالة.
وتعهد المندوب البريطاني بأن تواصل بلاده جهودها في سبيل ضمان تحقيق العدالة في سوريا، وتوثيق الفظائع التي يقترفها النظام منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك حتي تتم محاسبة هؤلاء المجرمين.