حجز متهمين بالسطو المسلح استولوا على مليون و300 ألف بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة بحجز المتهمين بالسطو المسلح على صاحب شركة، والاستيلاء على مبلغ مليون و300 ألف جنيه على ذمة التحريات، وبسرعة ضبط 3 متهمين هاربين، واعترف المتهمون أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة، وأضافوا أن السلاح النارى المضبوط بحوزتهم استخدم فى تهديد صاحب الشركة.
وكان اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا بتعرض صاحب شركة حديد لسطو مسلح على يد مجموعة من الملثمين، بميدان لبنان بالعجوزة، والاستيلاء منه على مبلغ مليون و300 ألف جنيه.
وشكل على الفور، فريق بحث أشرف عليه اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء مجدى عبد العال، بالاشتراك مع العميد جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الحادث وتحديد هوية الجناة.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء قيادة صاحب الشركة لسيارته متوجها إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ مليون و300 ألف جنيه، وأثناء سيره بميدان لبنان فوجئ بسيارة ملاكى ودراجة بخارية "ريس" يستقلهما 7 أشخاص ملثمين يطاردونه ثم أحاطوا به وأجبروه على التوقف بعد تهديده بالأسلحة النارية، واستولى أحدهم على حقيبة النقود التى كانت بالمقعد الخلفى للسيارة ولاذوا بالفرار.
ومن خلال تحريات فريق البحث الجنائى وفحص خلافات وعلاقات صاحب الشركة المجنى عليه، بالإضافة إلى جمع المعلومات عن الأشخاص الذين على علم بخط سير مدير الشركة، تم الاشتباه بسائق يعمل بالشركة يدعى "محمد.ح".
وكشفت التحريات أن المشتبه به على علاقة صداقة ببعض العاطلين سيئ السلوك، وبمواجهته وتضييق الخناق عليه اعترف أمام العميد محمود خليل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عبد التواب مفتش المباحث الجنائية بتورطه فى ارتكاب الحادث، بالاشتراك مع 6 أشخاص آخرين من أصدقائه أرشد عن هويتهم وأماكن إقامتهم.
وبإعداد الأكمنة تمكن المقدم كريم على رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من القبض على 3 متهمين متورطين فى السطو على صاحب الشركة، وهم "سامح.ش" 27 سنة عاطل، و"محمد.س" 24 سنة عاطل، و"محمد.ط" 23 سنة عاطل.
وضبط بحوزة المتهم "سامح" سلاح نارى "فرد خرطوش" و9 طلقات، بالإضافة إلى مبلغ 324 ألف جنيه، وبحوزة المتهم الثالث مبلغ 12 ألف جنيه
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزتهم استخدم فى عملية السطو وتهديد صاحب الشركة، كما أن المبلغ المضبوط هو جزء من النقود التى استولوا عليها، وأن باقى المبلغ مع المتهمين الهاربين، وحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة التى تولت التحقيق.