الباييس: قاض يفتح تحقيقا لتحديد شرعية ترشيح الحزب الاشتراكى فى الانتخابات الأوروبية بعد اتهامه بانتهاك قانون الأحزاب.. الغالبية العظمى من الأعضاء الإسبان ال54 بالبرلمان الأوروبى يرفضون تسجيل رواتبهم

اهتمت صحيفة الباييس الإسبانية بشكل السباق فى الانتخابات الأوروبية المقررة فى 25 مايو الجارى بإسبانيا وتصريحات ممثلى الأحزاب السياسية الرئيسية من الحزب الشعبى والحزب الاشتراكى العمالى الإسبانى حول هذه الاستحقاقات، قائلة "إن قاضيًا سيفتح تحقيقا لتحديد ما إذا كان ترشيح الحزب الاشتراكى العمالى الإسبانى يخرق القانون"، مشيرة إلى أن قاضى المحكمة من الدرجة الأولى بمدريد "سيدرس لائحة الحزب الاشتراكى" ليقرر غدا الخميس"تعليق" أم لا ترشيحات هذا الحزب.
وأضافت أن ذلك جاء إثر تلقى المحكمة فى 10 إبريل الماضى شكاوى من نقابة "مانوس ليمبياس" التى تتهم المرشحين الاشتراكيين ب"انتهاك قانون الأحزاب" لدى اختيارهم لخوض انتخابات الأحد المقبل.
ومن ناحية آخرى أشارت الصحيفة إلى الأجر الذى يتلقاه كل نائب إسبانى بالبرلمان الأوروبى، مشيرة إلى أن وزارة المالية الإسبانية "تشترط دفع الضرائب" بإسبانيا على نواب هذا البلد فى البرلمان الأوروبى، موضحة أن "كل عضو إسبانى بالبرلمان الأوروبى يتلقى شهريا نحو 17 ألف يورو، 8000 يورو منها كأجر صاف، مشيرة إلى أن "الغالبية العظمى من الأعضاء الإسبان ال54 بالبرلمان الأوروبى"يرفضون" تسجيل رواتبهم بإسبانيا.
وقالت فى مقال آخر تحت عنوان "الحزب الشعبى يحمى كانيتى لتجنب الأخطاء فى الحملة الانتخابية": إن الحزب الحاكم عمل خلال المرحلة الأخيرة من الحملة على "حماية" متزعم لائحته، ميجيل أرياس كانيتى، عقب تصريحاته العلنية الأخيرة حول "النساء والرجولة" التى أدت إلى هجوم من الحزب الاشتراكى العمالى ومتزعمة لائحته إيلينا فالنسيانو.