رؤية "السيسى" لمستقبل التعليم: إنشاء "وقف خاص به ومدارس للمتفوقين.. وتأسيس بنوك للأفكار بالجامعات.. وتصاعد نسبة الإنفاق الحكومي تدريجيا.. وتحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس

تهدف رؤية المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، في مستقبل مصر فيما يخص مجال التعليم إلى بناء الشخصية المصرية الجديدة، والتي تستطيع أن تنهض بمصر محققة الحلم المصري، الأمر الذي يستلزم منظومة تعليمية جديدة تواكب نظم التعليم المتقدمة، وفق التأكيد على الاستحقاق الدستوري بتوجيه الحكومة لتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم على النحو المحدد دستوراً تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كذلك الربط بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وبين مخرجات العملية التعليمية، وفتح الآفاق لاختلاف المناهج من محافظة إلى أخرى ليتوافق مع طبيعة ما يتطلبه سوق العمل في كل محافظة، مع إحداث طفرة في المناهج العلمية وطرق تدريسها لأبنائنا، وذلك لتحقيق المعرفة التراكمية وتنمية مهارات الفكر التحليلي، وذلك للمساعدة في حل المشاكل، وتطبيق نظام التعليم الرقمي من أجل إعداد الأجيال القادمة للتفاعل مع أقرانهم بدول العالم المتقدم.
ويكفل البرنامج رعاية المتفوقين والموهوبين دراسياً من خلال مجموعة مدارس متميزة تؤهلهم تأهيلاً يدفع بقدراتهم نحو تمثيل مشرف لمصر ولتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم الخاصة، ووضع خطة متكاملة لتطوير الأبنية التعليمية ببناء العديد من المدارس الجديدة لخفض الكثافة بالفصول ورفع كفاءة التشغيل بصفة عامة بمدارس مصر، إلى جانب تنويع وتحديث منظومة التعليم الفني باعتبار ذلك هدفاً قومياً لتأهيل الشباب، وتحفيز هذا التوجه لخدمة متطلبات سوق العمل ومشاريع التنمية التي شملتها الخريطة الاستثمارية (لمقترحة) في كافة المجالات.
واعتبار تنمية روح الانتماء والوطنية وحسن الأخلاق والتعريف بالحقوق والواجبات قاسم مشترك أعظم في أي عملية تعليمية، ويؤكد البرنامج على إقامة مراكز متخصصة لتأهيل المدرسين وتدريبهم على أحدث النظم التعليمية التي تتوافق مع متطلبات التعليم في القرن الحادي والعشرين والعمل علي تحسين أوضاعهم.
ويدعو البرنامج إلى ضرورة تحقيق التأسيس المعرفي بعد رسم الخريطة الجديدة لمصر والهادفة لإعادة انتشار المصريين على كامل أرضهم، وتهتم الرؤية بتحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس وإعلاء قيمة الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، وتأسيس نظام واضح لحرية تداول المعلومات، مع تطبيق نظام التعليم الرقمي.
كذلك تحفيز الجامعات على تأسيس بنوك للأفكار من أساتذتها المتميزين بالإضافة إلى رجال الصناعة وغيرهم لصياغة ومتابعة خطط التنمية بالمحافظات، ولاقتراح الحلول المناسبة لمشاكلها تحقيقاً لتنمية مستدامة تفتح الآفاق الرحبة للأجيال الحالية والمستقبلية، ووجوب أن يكون بكل محافظة جامعة على الأقل لخدمة أهداف التنمية بالمحافظة، وكذا تحفيز التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الغير هادفة للربح.
بالإضافة إلى تحقيق الاستحقاق الدستوري بدعوة الحكومة لزيادة الموارد الخاصة بالبحث العلمي والمرتبط بالتطبيق التكنولوجي الذي يخدم أهداف التنمية بكافة المجالات.
كما تدعو الرؤية إلى إنشاء "وقف للتعليم" تخصص له "هيئة الأوقاف المصرية" وتشجيع وحث الأستثمارات لإنشاء مدارس تستأجرها الدولة بمقابل اقتصادي، وذلك جنباً إلى جنب مع توجيه استثمارات الدولة لذات الغرض، ودعوة الجميع للانضمام لهذا الوقف ودعمه، باعتبار أن تعليم أبناء الشعب المصري هدف قومي، وفى ذات الوقت فإن كل مساهم في هذا الجهد الخيٌّر له التقدير والثناء.
بالإضافة إلى دعوة كافة الأوقاف الإسلامية وغيرها ومنظمات العمل الأهلي حول العالم للإسهام في هذا الوقف لإحداث النهضة التعليمية المصرية ودعم إنشاء مدارس جديدة بهدف خفض كثافة الطلاب بالفصول بما يُمكِن الطالب من تحصيل دروسه في ظروف تواكب المعايير الدولية.
ويؤكد برنامج المرشح الرئاسي على أن نظرته للتعليم تنطق من رؤية دستورية تعتبره حقا لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وتتضمن هذه الرؤية مجموعة من المشروعات تعمل على تطوير العملية التعليمية في مصر كماً وكيفاً، من خلال زيادة عدد المؤسسات التعليمية القائمة في مصر وتطوير الأبنية التعليمية في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي، وانتشارها جغرافياً في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك رفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق مراجعة المناهج التعليمية وأساليب التعليم والوصول بها إلى المستويات العالمية حيث أن مستوى الخدمة التعليمية المقدمة في مصر منخفض مقارنةً بمستواها في الدول النامية الأخرى.
هذا بالإضافة إلى الاهتمام بقادة العملية التعليمية وهم المدرسون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم من خلال تحقيق التوازن بين مسئولياتهم في التدريس من جانب، وتنمية كفاءتهم العلمية ومهاراتهم المهنية من جانب آخر، وذلك بإعادة نظام البعثات العلمية الكافية في جميع التخصصات وتدبير التمويل المناسب لتغطيتها بالربط بحركة البحث العلمي المتقدم في المراكز العالمية مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية، مع وضع نظام علمى لتقييم العملية التعليمية يشكل حقاً وفقاً للمعايير الدوليةبما يضمن الارتقاء المستمر بجودة التعليم. وكذلك تعزيز دور الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية من أجل تنظيم العمل العام بشكل إيجابي وتحفيز الطلاب على الاشتراك فيه والعمل على خلق تنافسية شريفة بين الطلاب/ الطالبات للحصول على المنح والحوافز والمكافآت، وكذلك تشجيع التواصل بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس مما من شأنه خلق مجتمع جامعي لا يقتصر فقط على العملية التعليمية ولكن يمتد إلى التنمية الشاملة للفرد مما يؤهل الشباب للمساهمة في التنمية الاقتصادية السليمة.
كذلك يتم العمل على تطوير الجامعات الوطنية والعمل على استعادة مكانتها بين جامعات العالم وعلى ربط قطاع التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، مع إنشاء الدولة للمزيد من الجامعات الحكومية، وتشجيع ثقافة الاكتتاب العام لإنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتهتم بإنتاج الدراسات العلمية القيِمة، وإعداد الكوادر المصقولة المتخصصة في مجال الإدارة العليا والعلوم الاقتصادية والسياسية وإنتاج المعرفة الجديدة. ولتيسير كل ذلك، حرص الدستور على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بكافة مراحله ، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وفى هذا السياق، يمنح المرشح الرئاسي اهتمام شديد بإحياء دور الوقف في تشجيع البحث العلمي من خلال كفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والتعاوني وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي، بالإضافة إلى ما قرره دستور 2013 في المادة 23 منه حيث تنص: (تخصص للبحث العلمي نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية) حيث تبلغ النسبة الحالية 0.23 % فقط، و هو ما يعكس اعتبار التعليم بكل أنواعه ومراحله والبحث العلمي قضية لصيقة بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والأمن القومي. كما يجب الاهتمام بالرياضة داخل المدارس والجامعات وتشجيع المتفوقين رياضياً لما للرياضة من دور إيجابي في الصحة النفسية والبدنية للطالب مع ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة لأطفال المدارس.
كما يضم البرنامج الانتخابي مشروعا خاصا لمحو الأمية ضمن مشروع تطوير التعليم في مصر، من خلال تجفيف منابع الأمية من خلال التحسين الكبير في نظام التعليم الأساسي والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم خاصة في الريف والمناطق النائية والأشد فقرا.
ووضع خطة زمنية واضحة يشترك في تنفيذها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاعات العريضة من الشباب المتعلم ووضع الحوافز غير التقليدية لتشجيع كل هذه الجهات على المشاركة في البرنامج، وكذلك ضرورة محو أمية المُجند كشرط لإتمام فترة تجنيده مع وضع محو أمية الآخرين كجزء أساسي من البرنامج التدريبي للمجندين المتعلمين.
كذلك تفعيل اللامركزية في تنفيذ الخطة القومية لمحو الأمية حتى تتوفر المرونة وتتناسب آليات التنفيذ مع ظروف كل محافظة في مواجهة التفاوت في الطبيعة الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية لأصغر مستوى إداري (مثل القرى).
واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كآلية من آليات محو الأمية (كأقراص تعليمية مدمجة) يمكن استخدامها في الحالات التي يتعذر فيها الحضور للفصول الجماعية التقليدية (مجتمع محافظ، مناطق بعيدة...). مع الأخذ في الاعتبار، وضع أولوية محو الأمية لصغار السن، وذلك لتأهيلهم للارتقاء بأوضاعهم وإيجاد فرص عمل مناسبة تؤهلهم للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الحراك الاجتماعي المطلوب.