ننشر تفاصيل ورشة عمل "القومى لحقوق الإنسان" لبحث مشاكل المعاقين.. مساعد وزير الداخلية يعلن عن استراتيجية جديدة لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.. وعبد الغفار شكر: لابد من تأهيل العاملين بمراكز رعايتهم

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورشة عمل، عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة داخل مؤسسات الدولة، بحضور حقوقيين وأعضاء بمنظمات المجتمع المدني، لبحث مشكلة عدم حقوق المعاقين المهدورة داخل الدولة.
بدوره، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يسعى لتعزيز الوعى بشئون ذوى الإعاقة، والتأكيد على حقهم للمشاركة فى المجتمع، باعتبارهم أحد عوامل التنمية والمستفيدين منها فى المجتمع.
وأضاف شكر، خلال كلمته بورشة العمل التى نظمها المجلس تحت عنوان "حقوق ذوى الإعاقة داخل مؤسسات الدولة"، اليوم الاثنين، أنه ينبغى أن يتم تقديم الدعم لهم فى الهياكل الحكومية لتحقيق المساواة بينهم وبين المواطنين الآخرين، مشيرًا إلى أن السياسات المتبعة تجاه الإعاقة حصيلة جهود تم بذلها خلال الفترة الماضية، بخلاف وجود ظروف أخرى تؤثر على الأشخاص ذوى الإعاقة مثل الجهل والخوف والتى أدت لعزلهم وعدم تطورهم.
وأوضح أنه على الرغم من وجود بيانات عن الوقاية، وإعادة التأهيل لا توجد بيانات عن تكافؤ الفرص، لافتًا إلى أن العبء يقع على عاتق الدولة لإشراك ذوى الإعاقة داخل المؤسسة.
بدوره، قال حسام المساح، أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة: "إن مصر تغيرت بشكل كامل، وليس تغييرًا سياسيًا فقط ولكن اجتماعيًا أيضًا، لأن الإعاقة هى من أهم القضايا الموجودة حاليًا، لأن الأشخاص ذوى الإعاقة لابد أن يكونوا مندمجين داخل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تفعيل الدستور على أرض الواقع.
وأَضاف المساح خلال كلمته، تحت عنوان "حقوق ذوى الإعاقة داخل مؤسسات الدولة"، اليوم الاثنين، أن الأشخاص ذوى الإعاقة رفضوا الاستسلام حتى يتم تطبيق نصوص الدستور التى تهتم بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع.
وتابع "حتى الآن نواجه مشكلة فى الإحصاء بعدم الحصر الدقيق والشامل لأعداد المعاقين على مستوى الجمهورية، بخلاف محافظة المنوفية لما تضمنه من وعى ونسبة مرتفعة فى أعداد المتعلمين، بالإضافة إلى أن النسبة التى سيتم تحديدها فى المنوفية يمكن بعد ذلك تعميمها على باقى المحافظات".
وأوضح ضرورة أن يتم تفعيل المادة التى تقضى بتعيين نسبة ال5% للمعاقين فى البرلمان القادم، والتى تنحصر تقريبًا فى 3 أو 4 مقاعد، وكذلك باقى مؤسسات الدولة.
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن كل شخص ابتلى بالإعاقة يمتلك طاقة إبداعية كبيرة، تتطلب منا التعاون معه لإبرازها وكذلك تقديم الدعم والمساندة، حتى يمكنه قهر الإعاقة وتحسين الظروف المعيشية.
وأضاف عبد الكريم، اليوم الاثنين، الدولة وقعت استراتيجية كاملة لتأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتحويلهم لقوى منتجة داخل المجتمع، مستشهدًا بأبطال مصر فى الرياضة من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين حققوا مراكز على مستوى العالم.
وأعلن أنه سيتم تخصيص أحد أعضاء قطاع الشرطة ليكون همزة وصل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التزام الوزارة بنسبة ال5% التى تم تخصيصها لهم بناء على الدستور.
وأكدت ميرفت السمان، رئيس اتحاد جمعيات ذوى الإعاقة، أن المنظور السائد للأشخاص ذوى الإعاقة بمصر بدأ يتغير، خاصة بعد توقيع الاتفاقية الدولية لذوى الإعاقة فى إبريل 2008.
وأوضحت خلال كلمة لها، بالورشة، أن الاتجاه الحقوقى الآن هو العمل على دمج الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة مناحى المجتمع، وتغيير النظرة من فكرة أنهم يحتاجون إلى رعاية واعتبارهم أشخاص لهم حقوق.