ننشر تفاصيل خلية مدينة نصر الإرهابية.. الدفاع: المحقق يحاسب المتهمين على فكرهم.. ويدفع بانتفاء صفة التطرف عنهم.. ومتهم يطلب الدفاع عن نفسه و"محاميه" يرفض

استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة، نظر جلساتها المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهما بتكوين تنظيم إرهابى سرى محظور وتلقى تمويلات من الخارج وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية مدينة نصر الإرهابية".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، وشهدت هدوءا من قبل المتهمين الذين حضروا من محبسهم وقاموا برفع المصاحف داخل قفص الاتهام الزجاجى.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم، حيث واصلت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وأثناء إثبات حضور هيئة الدفاع صاح المتهم محمد جمال من وراء القفص طالبا الدفاع عن نفسه ونشبت مشادة كلامية بينه وأحد المحامين الحاضرين من مكتب محاميه الأصيل، حيث اعترض المتهم على عدم تواجد محاميه للدفاع عنه والاكتفاء بآخر، وأكد أنه لا يريد محاميا وأنه قام بتحضير مرافعته عن نفسه، وأنه سيترافع عن نفسه واعترض الدفاع الحاضر عنه من مكتب محاميه الأصيل على إبداء المتهم أى مرافعة منه للمحكمة، حتى لا يسىء لموقفه القانونى فرد المتهم قائلا: "سبحان الله يا سيدى أنا عايز أترافع عن نفسى دى قضية إعدام وشنق ولدى كلمتين فى الدين لابد أن أفصح عنهم".
وصمم الدفاع على موقفه بألا يتحدث المتهم أمام المحكمة إلا بعد أن ينتهى الدفاع من مرافعته وهنا طلب المتهم من المحامى الانسحاب والتمس من المحكمة أن تقوم بانتداب محام للدفاع عنه، ويسمح له بالحديث عما يريد أن يقوله، ووعد الدفاع المحكمة بأن محاميه الأصيل سوف يحضر الجلسة القادمة للدفاع عن المتهم والتحدث معه.
ثم بدأت المحكمة فى سماع دفاع المتهم نبيل الشحات الذى بدأ مرافعته بمهاجمة المحقق فى القضية واتهمه بمحاكمة المتهمين على الفكر، موضحا أن المتهمين فى فكرهم لا يريدون سوى رضا الله ويريدون أن ينشروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والعمل على تطبيق شرع الله وجميعها أهداف مشروعة، لافتا أن المحقق لم يوضح هل فكر المتهمين وسطى أم متطرف بل وصفهم بأنهم جماعة أسست على خلاف القانون دون دليل.
وطالب الدفاع ببراءة موكله استنادا إلى عدة دفوع قانونية على رأسها الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لمخالفتها المادة 206 من الإجراءات الجنائية، وانتفاء تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادى والمعنوى، ودفع بانتفاء صفة التطرف عن المتهمين لكون ما حملوه من أفكار مشروعة حث عليها الإسلام وحض عليها وأمر بها بل وحث عليها رؤساء مصر السابقين.
كما أن انتفاء القصد الجنائى لانتفاء ركن العلم والإرادة، وانتفاء علاقة المتهم بالأحراز، وعدم مسئولية المتهم عن أفعال رؤسائه، حيث إنه كان يعمل لدى المتهم "كريم بديوى" ودفع بالقصور فى أعمال النيابة العامة، وانتفاء جريمة مقاومة السلطات بركنيها المادى والمعنوى، والدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، ولكونها لا تنم إلا عن عقيدة وفكر من قام بتسطيرها.
وأكد: "الدين الإسلام هو أساس التشريع وأن الله حرم الربا الخمور والزنا والاختلاط وهذا موجود فى المجتمع"، مشيرا إلى أن المتهمين يريدون نشر صحيح أحكام الإسلام وأن المنطق والعقل والدستور نصوا على أنه لا يجوز أن يحاكم المتهمين على أفكارهم وأن الدستور يبيح للجميع نشر العقائد والمبادئ.
وأشار الدفاع إلى أن الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد تتحكم فى توجيه الاتهامات ولذلك تم عمل تلك القضية للمتهمين، مستشهدا بما قامت به السلطات المصرية فى فترة من التاريخ بحثها المصريون على السفر إلى أفغانستان من خلال رئيس الجمهورية، ثم تغيرت الرؤية السياسية وتم التحقيق فى قضية العائدون من أفغانستان ومنهم من حكم عليهم بالإعدام وكذا ما حث به الشيخ الراحل الشعراوى على جهاد الصهاينة وأيضا فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى بجواز الجهاد فى العراق.
وأوضح أن محاكمة المتهمين عن جرائم الفكر المتطرف وتكوين جماعة على خلاف أحكام القانون، لا يصح، قائلا: "هناك من غنى "إنتو شعب وإحنا شعب ليكوا رب ولينا رب"، متسائلاً: "كيف لصاحب دين سماوى أن يفرق بين الناس ويدعى وجود أكثر من رب ولماذا نحاكم أصحاب الفكر المعتدل الداعى للخير والاستقامة ونترك المضلل المسيئ "يطبل ويزمر"، على حد وصف الدفاع.
واستنكر إيداع النيابة العامة للشخص المتمسك بدينه ويقول "ربى الله وحده لا شريك له" وتتركه فى غياهب السجون، بينما تترك من يقول إن لنا "رب ولكم رب".
وأكد الدفاع أن الصندوق الأسود لجهاز أمن الدولة، هو من قام بتلفيق الاتهامات للمتهمين وأن أكبر دليل على ذلك أن ضابط الأمن الوطنى عندما وقف أمام المحكمة قرر أنه لا يتذكر أى شىء، مما يدل على أنه قام بتوجيه الاتهامات من خلال سجلات قديمة.
وأوضح أن المتهمين حبسوا 20 عاما داخل المعتقلات والسجون دون جريمة، لافتا أنه لو أن المتهمين لديهم جماعة إرهابية لكانوا ذهبوا إلى ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير بعد خروجهم من السجون وقتلوا وحرقوا وخربوا فى البلاد.