ننشر تفاصيل حفظ بلاغ يتهم زاهى حواس بتعريض الآثار للخطر فى الخارج بعد عامين من التحقيقات.. النيابة: "حواس" أدخل للدولة 40 مليون دولار بتعديله اتفاقيات عرض الآثار المصرية بأستراليا واليابان وأمريكا

أمر المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ بلاغ يتهم الدكتور زاهى حواس، رئيس المجلس الأعلى للآثار سابقًا، بإهدار المال العام وتعريض الآثار المصرية للخطر، من خلال تسفير قطع أثرية نادرة فى معارض خارجية، والتكسب من ورائها لصالحه من خلال عمل خطوط دعاية لمنتجات ملابس تحمل صورًا لتلك الآثار.
باشر التحقيق فى البلاغ المستشار محمد البرلسى رئيس نيابة الأموال العامة العليا، واستمرت التحقيقات على مدى أكثر من عامين.
وأسفرت التحقيقات عن عدم صحة الوقائع التى تضمنها البلاغ جملة وتفصيلا، وأنه على العكس من تلك الوقائع، فإن الآثار التى كان يتم تسفيرها للخارج لها نسخ أصلية متعددة داخل مصر، وأنها حظيت بالرعاية والتأمين اللازمين، وأن زاهى حواس استطاع من خلال المعارض الدولية التى كانت تقام فيها تلك الآثار، أن يدر دخلا وعائدًا ماديًا كبيرًا على الخزانة العامة المصرية، حيث وصل العائد فى أحد المعارض التى أقيمت فى دول أجنبية متعددة من بينها أستراليا واليابان وأمريكا وغيرها إلى 40 مليون دولار أمريكى، علاوة على تنشيط السياحة بحث السياح الأجانب ورواد تلك المعارض على زيارة المناطق الأثرية بمصر.
وكان البلاغ قد أشار إلى أن زاهى حواس، قام بالتعاقد مع إحدى الجهات الأجنبية لتسفير كميات من الآثار النادرة غير المتكررة والتى لا تقدر بثمن، وعرضها بمعرضين فى عدد من الدول الأجنبية. تحت مسمى "توت عنخ أمون 1 و 2) عام 2008، وأن الآثار تم تسفيرها فى ظروف غير مؤمنة وتعرض سلامتها للخطر، وأنه استغل هذا الأمر فى إبرام تعاقدات مع شركات ملابس أجنبية لعمل "خطوط إنتاج" لتصنيع ملابس لصالحه تحمل صور تلك الآثار.
وقررت النيابة فور تلقيها البلاغ تشكيل لجنة فنية متخصصة مشتركة من خبراء وزارة العدل والأساتذة المتخصصين بكلية الآثار بجامعة القاهرة، حيث انتهى التقرير إلى أن عملية سفر الآثار وعرضها بمعارض خارجية، تمت بصورة قانونية اتبعت فيها كافة الإجراءات التأمينية والإجراءات العلمية لحفظ الآثار حتى لا تتعرض لأى تلفيات، وأن الآثار التى تم تسفيرها توجد منها نسخ متكررة أصلية بمصر، وعدم وجود مخالفات فى هذا الأمر.
كما تضمن تقرير الخبراء أن مسألة "خط الإنتاج الدعائى" التى أثيرت بالبلاغ، هى واقعة غير صحيحة ولم تتم، حيث جرى الاتفاق بالفعل بين زاهى حواس وإحدى الشركات بالفعل لتصنيع ملابس باسمه وعليها صور مجموعة من الآثار، غير أن الاتفاق لم يكتمل، وأنه أثناء التفاوض على هذا الأمر اشترط حواس على الشركة المنتجة والمسماة "آرت زورو" بأن يتم التبرع بكامل قيمة الإنتاج لتلك الملابس لصالح مستشفى سرطان الأطفال بمصر.
وكشفت التحقيقات أن الصور التى تضمنها البلاغ لتلك الملابس، المنسوب لزاهى حواس الاتفاق عليها مع الشركة المنتجة، هى صور غير صحيحة ومصطنعة عن طريق برامج على الكمبيوتر لصناعة وتعديل الصور، ذلك أن القطع الاثرية التى ظهرت على الملابس لم يتم تسفيرها من الأساس إلى الخارج، علاوة على أن بعضها لا يخرج من أجهزة الحفظ الزجاجية، ومن ثم فلا يتصور أن يكون قد تم تصويرها بصورة مباشرة.
وأكدت التحقيقات أن كافة المعارض الخارجية للآثار المصرية التى تولى تسفيرها زاهى حواس، تم سداد كامل قيمتها لصالح الخزانة العامة للدولة، وأن "حواس" أثناء الاتفاق مع الجهات الأجنبية لتسفير تلك الآثار، وضع شروطا ساهمت فى دخول عوائد مادية كبيرة لصالح الدولة، ومن بينها الاتفاق مع شركات "بيوت الهدايا" التى تتولى عمل معارض هدايا تحاكى الآثار المصرية على هامش معارض الآثار بالخارج، بحيث تحصل الدولة المصرية على نسبة من عائدات بيع تلك الهدايا، وأنه كان يشترط أيضًا على جهات تسويق المعارض بالحصول على مبالغ مالية إضافية لصالح الدولة المصرية فى حال تجاوز زيادة أعداد الزائرين للمعرض عن الأعداد التى تقدر للحضور.
وانتهت التحقيقات إلى أن الآثار المصرية التى يتم تسفيرها فى المعارض الدولية، يتم التعامل معها بصورة احترافية وآمنة تمامًا، وبمبعد عن كافة الأخطار والظروف التى تؤثر على سلامتها من ضوء وحرارة وخلافه، وأن نظام تسفير الآثار المصرية لعرضها بمعارض دولية، هو نظام معمول به قبل تولى زاهى حواس لمهام منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للآثار، غير أنها كانت حينها تتم دون مقابل مادى لصالح الدولة، أو فى أفضل الأحوال بمقابل ضئيل لمجرد التعريف بالآثار السياحية المصرية، وأن حواس حينما تولى مهام منصبه أدخل تعديلات على هذا الأمر، بحيث يتم الاستفادة من تلك المعارض الدولية لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتضمنت التحقيقات مجموعة من الملحوظات الإدارية التى سيتم إخطار وزارة الآثار بها، بغية إحكام الإشراف على عملية تسفير الآثار للخارج، لضمان حقوق المال العام، من بينها ضرورة وضع لائحة إدارية ومالية لكيفية تسفير الآثار المصرية للخارج، والعائد المادى من ورائها، حيث تبين أن تحديد المقابل المادى يخضع للمفاوضات الشخصية بين الجهة المقيمة للمعارض ولجنة معينة داخل وزارة الآثار.
كما تضمنت الملحوظات الإدارية ضرورة وجود مراقب مالى، للتأكد من كيفية تحصيل الأموال والعائد المادى المخصص لمصر من وراء تلك المعارض، وإعداد كوادر فنية متخصصة ملمة باللغات الأجنبية لمتابعة عمليات تحصيل العائد المادى لتلك المعارض.