النائب العام يأمر بإعادة التحقيق فى وفاة أبوزهرى

الدفاع يقدم مذكرة قانونية تضم 13 سبباً وراء الوفاة..

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإعادة التحقيقات فى الوفاة الغامضة للمعتقل الفلسطينى يوسف حمدان أبو زهرى، شقيق سامى أبو زهرى القيادى بحركة حماس، بسجن برج العرب فى منتصف أكتوبر الماضى.
جاء ذلك عقب البلاغ الذى تقدم به المحامى ناصر أمين وكيلاً عن نادية سليمان سلامة أبو زهرى زوجة يوسف زهرى، إلى النائب العام ظهر اليوم الأربعاء.
وأورد أمين فى بلاغه الذى حمل 21769 لسنة 2009، عرائض النائب العام 13 خطأ فى تحقيقات نيابة غرب الإسكندرية المتعلقة بوفاة يوسف أبو زهرى.
ويأتى على قائمة تلك الأخطاء القانونية لتحقيقات النيابة العامة القصور فى إجراء التحقيق، حيث إنها توقفت عند بحث وجود أو انعدام حالة القتل العمد فى الواقعة ولم تحقق فى وجود الإهمال الطبى والخطأ المهنى الجسيم الذى أدى إلى الوفاة، كما أن التحقيقات لم تستجوب أو تستدعى أى من ذوى المتوفى للإطلاع على ما لديهم من معلومات حول الواقعة، وما إذا كانوا يوجهون اتهاماً إلى شخص ما بتهمة القتل العمد أو الخطأ.
ويشير أمين إلى أن النيابة اعتمدت فقط على أقوال شاهدين من المعتقلين بأن الوفاة قضاء وقدر ولم تتحقق من كون تلك الشهادة تحت ضغط أو لا.
ويضيف أمين أن النيابة لم تطلب الاطلاع على الملف الخاص بالمعتقل، خاصة الملف الصحى له منذ فترة دخوله محبسه للوقوف على حالته الصحية، وما إذا كانت الوفاة تتواءم مع حالته أم أن هناك أسباب أخرى، فضلاً عن أن النيابة لم تقم بالانتقال إلى مستشفى السجن لمعاينة مكان الوفاة ومكان إقامة المتوفى للإحاطة بظروف وملابسات الوفاة وتقييم العناية الطبية التى يتلقاها.
وأشار أمين إلى أن النيابة العامة لم تقم باستدعاء الأطباء المعالجون بمستشفى السجن وسؤالهم عن حالة المريض قبل التدهور الأخير وكيفية متابعتهم لحالة المريض ومستوى الرعاية التى قدموها له وسبب تأخرهم عن إسعاف المريض وكذلك عدم وضع المريض بالعناية المركزة رغم الحالة الصحية الحرجة له، حيث إن النيابة لم تستمع إلى طبيب المستشفى المشرف على علاجه، الذى لم يفصح عن مرض المتوفى باليرقان أو الكلى والتى أفصح عنها لأول مرة الطبيب الشرعى فى تقريره هو ما يثير الشك، خاصة أن هذه الأمراض لم تظهر فجأة وإنما كلها ظهرت قبل شهور طويلة، وكذلك لم توجه النيابة أى سؤال له عن التشخيص المبدئى للوفاة لكونه أول من شاهد جثمان المتوفى، وعلاوة على ذلك فلم تقم النيابة باستجواب مروة إبراهيم محمد الطبيبة بمستشفى الإسكندرية، التى قامت بالكشف الطبى على المتوفى وأشرت على أوراقه "يحول إلى عيادة الكلى الأربعاء القادم" قبل يومين من وفاته.
وأضاف أمين فى بلاغه، أن النيابة العامة لم تستدعِ الطبيب الشرعى لمناقشته فى التقرير الطبى الصادر منه، الذى تبين منه أنه لا يوجد تشخيص دقيق للوفاة، حيث إن الطبيب محرر التقرير أصدر رأياً عن سبب الوفاة يتصف بالإبهام ويفتقد الدقة والتحديد، فلم يراعِ القواعد والأصول العلمية فى تحديد أسباب الوفاة بالترتيب المطلوب فى إخطار الوفاة المصرى من حيث تحديد السبب المباشر للوفاة والأحوال المرضية التى نشأ عنها السبب المباشر للوفاة، فضلاً عن أنه لم يستخدم مصطلحات علمية بل استخدمت مصطلحات عامة متمثلة فى "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة فشل بالقلب"، وذلك لأن أى وفاة لأى إنسان بل أى كائن حى ستنتهى بفشل فى القلب والتنفس والهبوط الحاد فى الدورتين الدموية والتنفسية فهذه المصطلحات تعبر عن النتيجة النهائية لسبب الوفاة وليس سبب الوفاة فى حد ذاته.
ويشير أمين إلى أن النيابة لم تطلب ضم مذكرة التذكرة الطبية الخاصة بأوراق المتوفى والموجودة بمستشفى السجن، التى تبين حالته الصحية كذلك الأوراق الطبية التى تم فيها إثبات حالة المعتقل حين تم عرضه على أطباء مستشفى الإسكندرية الجامعى والتوصيات الطبية الصادرة منهم وإخطار أهل المتوفى وطلب أى مستندات أو أوراق طبية خاصة بالمتوفى قبل دخوله محبسه.
وأنهى أمين الأخطاء التى شابت تحقيقات النيابة العامة بأن النيابة العامة تقوم بمعاينة سجن برج العرب لمعاينته ولم تستدع أو تستجوب أفراد الأمن القائمين على حراسته ولم تستوجب أيضا ضابطى التحقيق ولم تتأكد من التحريات التى أعدوها للوقوف على الملابسات الحقيقية وراء وفاته.