"الوزراء"يؤكد ضرورة تنفيذ إزالة المبانى المخالفة

أكد مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على سيادة القانون واحترامه وضرورة تنفيذه بشكل كامل والاستمرار فى تنفيذ أحكامه بإزالة كل المبانى المخالفة للقانون دون تراخ، ودعم المحافظات فى هذه الجهود فى إطار ما أكد عليه مجلس المحافظين بشكل مستمر بضرورة التعامل الحاسم مع المخالفات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة د. أحمد نظيف، رئيس المجلس، حيث ناقش تقارير شاملة حول عملية إزالة المخالفات فى عزبة الهجانة بحى مدينة نصر وتداعياتها.
وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء د.مجدى راضى إن المناقشات أكدت ضرورة المحاسبة الجنائية والتأديبية للمسئولين التنفيذيين الذين ساهموا فى هذه المخالفات سواء أكانوا من خلال تراخيهم فى مراعاة وتنفيذ أحكام القانون أو من خلال المساهمة فى قيام هذه المخالفات، ومحاسبة كل من لهم علاقة بقيام هذه المبانى بالمخالفة سواء أكانوا من الملاك أو المقاولين.
وقال إن المناقشات تضمنت مساعدة المواطنين الذين تضرروا من هذه المبانى المخالفة فى جهودهم القانونية للحصول على حقوقهم من الملاك الذين غرروا بهم، ومناشدة المواطنين بضرورة التأكد من سلامة المبانى من الناحية القانونية قبل التعاقد على إيجارها أو شرائها.
وأضاف راضى أن هناك نوعية من المخالفات الأولى (ما قبل عام 2006 بإقامة مبان عشوائية) سيتم التعامل معها فى إطار برنامج التعامل مع العشوائيات والثانية (ما بين عامى 2006، 2008 ما يقع منها تحت طائلة العشوائيات) سيتم التصالح معها فيما عدا ما كان له إزالة وجوبية لأى سبب من الأسباب، وبالنسبة للمبانى المخالفة للقانون بعد صدوره ما بعد عام 2008 سيتم إزالتها.
من ناحية أخرى ناقش مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج حادث تصادم مركبى رشيد تضمن نتائج جهود فرق الإنقاذ النهرى والضفادع البشرية بالقوات المسلحة، فى عدم حدوث وفيات أو إصابات بالغة من جراء الحادث.
وتضمن التقرير نتائج التحقيق التى أظهرت أن الحمولة الزائدة وعدم جدية قائدى المركبين وعدم التزامهما بالقواعد هما سبب الحادث.