استبعاد القطاع الخاص من إنشاء المحطات النووية

فى القانون الجديد..

صرح الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن استبعاد القطاع الخاص من إنشاء مفاعلات نووية هو جزء من القانون النووى أمر معمول به عالمياً ومستحيل أن يستطيع القطاع الخاص تحمل نفقات اشتراطات الأمان التى تتكلف مليارات لن يحقق القطاع الخاص الاستفادة المرجوة فى حالة إنفاق المليارات على توفير عامل الأمان، فالولايات المتحدة فقط هى الدولة الوحيدة التى تدخل شركات عملاقة "شبه حكومية" فى إنشاء المحطات النووية يذكر أن الحكومة وافقت على طلب لجنة الصناعة بمجلس الشورى باستبعاد القطاع الخاص من إنشاء مفاعلات القوى النووية أو تشغيلها أو إدارتها.
وتم قصر هذا الاختصاص فى مشروع قانون الأنشطة النووية والإشعاعية الذى بدأ المجلس فى مناقشته الأحد الماضى على هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وأكد محمد فريد خميس رئيس اللجنة، أن هذا الإجراء يهدف إلى إحكام السيطرة على إنشاء مفاعلات القوى النووية وعدم ترك مسألة إنشائها وإدارتها وتشغيلها لغير الدولة، وتأكيد ضرورة امتلاك الدولة هذه النوعية ذات الطبيعة الخاصة من مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتشغيلها وإدارتها تحت أقصى ظروف الأمن والأمان وعدم تركها للقطاع الخاص.
وشدد رئيس لجنة الطاقة خلال الجلسة الموسعة - الأحد- لمناقشة بنوده برئاسة صفوت الشريف على فرض حظر عام على ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى دون الحصول على ترخيص من الهيئة التى ستنشأ بموجب هذا القانون، وهى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للطوارئ النووية والإشعاعية بقرار يصدر عن رئيس الحكومة لتختص بإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الطوارئ وتشكل من ممثلى الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة وتخطط للاستعداد ومواجهة حالات الطوارئ، وأشار تقرير المجلس لخطة عمل المشروع من إشراك الجهات الوطنية والمعنية بالعمل فى المجالين النووى والإشعاعى وطرحه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها وأكد أيضاً ضرورة تنظيم كادر يضم جميع العاملين فى هذا القطاع الحيوى والمهم وترتيب وظائفهم ورواتبهم وجميع القواعد التنظيمية دون قصر هذا التنظيم على لائحة تصدر فى هذا الشأن.