أعلنت مصر ترحيبها بالاتفاق الذى توصل إليه شريكى الحكم فى السودان "حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان"، والذى وصفه أحمد ابو الغيط وزير الخارجية بأنه يمثل خطوة مهمة للأمام على الطريق الصحيح لتهيئة الأجواء للانتخابات العامة المقبلة فى السودان فى أبريل 2010، فضلا عن أنه يعكس الإرادة السياسية لدى شريكى الحكم لمواصلة الحوار البناء بهدف تحقيق الاستقرار فى مختلف ربوع السودان. وأشار السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن حسم ترتيبات الاستفتاء المزمع إجراؤه فى يناير 2011، وإنهاء الخلافات حول القوانين المنظمة للانتخابات يمثل تقدما محوريا فى اتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل فى السودان، معربا عن تطلع مصر لقيام شريكى الحكم بمواصلة الحوار الإيجابى حول الموضوعات المعلقة بما فى ذلك قانون جهاز الأمن وموضوعات ترسيم الحدود والتعداد السكانى وباقى القضايا الخلافية بين الشريكين، مؤكداً على أهمية عودة نواب الحركة الشعبية للبرلمان بعد مقاطعتهم له منذ أكثر من شهر، والعمل على تجاوز الخلافات بشأن الانتخابات واستحقاقاتها وصولا إلى تحقيق الإجماع الوطنى حولها. وأضاف زكى أن مصر ستواصل جهودها فى تقريب وجهات النظر بين شريكى الحكم والعمل على إشعار المواطن الجنوبى بثمار السلام، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إقامة أربع محطات لتوليد كهرباء بتمويل مصرى فى جنوب السودان وعدد من المدارس والعيادات فى ولايات متفرقة بالجنوب، علاوة على التحضير لافتتاح فرع لجامعة الإسكندرية فى تونج بولاية كادوجللى، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية فى مختلف أرجاء السودان.