وزير المالية: إصلاحات اقتصادية مرتقبة فى مقدمتها خفض الدعم للطاقة

قال وزير المالية هانى قدرى، إن مصر ستسرع إصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام وفى مقدمتها تخفيضات فى الدعم للطاقة بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن مساعدة مالية.
وتضرر الاقتصاد المصرى بشدة من الاضطرابات التى شهدتها البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى 2011 ، وأوضح أن الحكومة ستعطى أولوية لزيادات ضرورية فى الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومى سخى للوقود.
وأضاف قدرى فى تصريحات لرويترز على هامش مؤتمر لصندوق النقد الدولى فى العاصمة الاردنية أمس الأول الثلاثاء، أن هناك حاجة إلى إعادة ترسيخ الثقة فى الاقتصاد المصرى وهذا يتحقق بصفة أساسية من خلال إجراءات لإصلاح هيكلى شامل، لافتا إلى أن مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوبا بإصلاحات ضريبية تساعد فى توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة.
وأشار قدرى الذى تولى منصبه فى فبراير الماضى إن المرحلة الأولى من إصلاحات الطاقة قد تبدأ بحلول الخريف القادم عندما تبدأ الحكومة تطبيق نظام للبطاقات الذكية للسيطرة على كمية الوقود الذى يجرى توزيعه بسعر مدعوم، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى أن الأموال المخصصة لدعم الطاقة فى مصر تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة.
والدعم السخى للطاقة له تأثير سلبى كبير على الاقتصاد إذ يستهلك خمس إجمالى الإنفاق الحكومى لكن زيادة أسعار الطاقة قد تثير احتجاجات.
وقال قدرى مؤخرا، إن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10 إلى 12 % عن المستوى المستهدف فى ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصرى (18.6 مليار دولار) ما لم تتخذ إصلاحات فورية، مشيرا إلى أن الإصلاحات ستحدث بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بعد انتخابات الرئاسة فى مصر التى ستجرى أواخر هذا الشهر.