وزير المالية المصري: اصلاحات اقتصادية في مقدمتها خفض دعم الطاقة

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مصر ستسرع إصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام، وفي مقدمتها تخفيضات في الدعم للطاقة بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشان مساعدة مالية.
وأوضح «دميان»، في تصريحات على هامش مؤتمر لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية، أن «الحكومة ستعطي أولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود».
وأبلغ، الثلاثاء، أن «هناك حاجة إلى إعادة ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وهذا يتحقق بصفة أساسية من خلال إجراءات لإصلاح هيكلي شامل، ومصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوبا بإصلاحات ضريبية تساعد في توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة».
وتابع «دميان»: «المرحلة الأولى من إصلاحات الطاقة قد تبدأ بحلول الخريف المقبل عندما تبدأ الحكومة تطبيق نظام للبطاقات الذكية للسيطرة على كمية الوقود الذي يجري توزيعه بسعر مدعوم».
وأوضح ان «الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد بنسبة 10 إلى 12% عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار) ما لم تتخذ إصلاحات فورية».
وأضاف أن «الإصلاحات ستحدث بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بعد انتخابات الرئاسة في مصر التي ستجرى أواخر هذا الشهر».
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل 3 أضعاف الإنفاق على التعليم و7 أضعاف الأنفاق على الصحة».