قال محمد منيب المحامى عضو هيئة الدفاع عن صدام حسين سابقا، إن هيئة الدفاع انحلت بعد إعدام الرئيس العراقى السابق صدام حسين، وذلك تعليقا على الطلب المقدم من أحد أعضاء هيئة الدفاع السابقة لملاحقة تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق قضائيا. وأضاف منيب أنه ربما يكون المحامى جيوفانى دى ستيفانو – مقدم الطلب- قد رأى أنه الآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ فإنه وفقا لقوانين الإجراءات المعمول بها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم البريطانية فإن "مجرمى الحرب بوش وبلير" وممن اتخذوا قرار غزو العراق واحتلاله وسرقة ثرواته الطبيعية، ينبغى أن يقدما للمحكمة الجنائية الدولية إذا كان هناك احترام للقواعد والقوانين الدولية، وبالطبع يجوز للقضاء البريطانى محاكمة بلير محليا، ولكن المشكلة تكمن فى من الذى سيقوم بتنفيذ القرار، لأن المجتمع الدولى بمؤسساته الرسمية القائمة هى نفسها التى تواطأت على غزو العراق واحتلال أراضيه. وأضاف أن هناك شروطاً خاصة فيما يتعلق بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمن له حق تقديم الدعوى، أما المحاكم البريطانية فالأمر جائز هناك، ولكن ذلك الموضوع أثير فى الوقت الذى تم فيه تشكيل لجنة تحقيق فى تورط بريطانيا فى قرار غزو العراق، رغم عدم وجود أسلحة دمار شامل، ولكنها للأسف "لجنة منزوعة الأنياب"، حيث تعد بمثابة لجنة تقصى حقائق ليس أكثر، ولا يمكنها إصدار قرار أو توجيه توصيات بشأن الإجراءات التى يجب اتخاذها بناء على ما تتوصل إليه من نتائج، معتبراً تلك اللجنة مجرد محاولة لامتصاص غضب الرأى العام البريطانى من سياسات بلاده تجاه العراق.
