"العليا للانتخابات" تحدد صلاحيات منظمات المجتمع المدنى المراقبة.. لا يجوز للمتابع البقاء باللجنة أكثر من نصف ساعة.. ولا يتدخل فى سير العملية الانتخابية.. ولا يصدر بيانات.. وله حق حضور الفرز من بدايته

أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعض الضوابط الخاصة بالمتابعين للعملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية تشمل "الحقوق والواجبات".
وأكدت اللجنة أن للمتابعين الحق فى دخول لجان الاقتراع، والفرز، واللجان العامة، ورصد، ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية، والالتزام بارتداء التصريح الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل واضح أثناء فترة التواجد باللجان العامة أو الفرعية وحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وأنه لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك.
وتضمنت الضوابط التى أعلنتها اللجنة أنه فى حالة الرغبة فى حضور عملية الفرز، فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يجوز المغادرة إلا بإذن من رئيس اللجنة، والالتزام بتعليمات القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة والذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة، أو تقليص مدة تواجدهم، وأن يحظر التدخل فى سير العملية الانتخابية، بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، كما يحظر الإدلاء بأى تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، أو إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية.
وأوضحت اللجنة أنه يحظر على المتابعين إجراء استطلاع رأى الناخبين داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت، كما يحظر حمل السلاح مطلقاً أثناء متابعة العملية الانتخابية، والالتزام بكافة أحكام القوانين واللوائح وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.